حصل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث على علامة دبي للوقف، كإحدى المؤسسات الثقافية التي أنشأها جمعة الماجد لخدمة الثقافة والتراث بصورة وقفية، وتقديراً لمساهمة المركز الوقفية المتميزة في خدمة الثقافة والتراث داخل دولة الإمارات طوال 27 عاماً، منذ إنشائه عام 1991. وتتزامن الخطوة مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إعلان عام 2018 «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وتبعاً لقانون تنظيم الوقف والهبة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع. وقال مؤسس المركز، جمعة الماجد، إن «المركز يهدف إلى الحفاظ على التراث الإنساني بوجه عام، وتراث دولة الإمارات وحضارتها بوجه خاص، إذ بدأت فكرة إنشائه من خلال أسفاري للعديد من الدول، فقد انتقيت المفيد من المطبوعات والمخطوطات داخل مكتبة خاصة بي، وما لبثت المكتبة أن احتوت مجموعة كبيرة من الكتب القيمة والنادرة من شتى بقاع الأرض، لتكون في ما بعد نواة للمكتبات الخاصة التي يمتلكها المركز حالياً. والمركز مستعد لاستضافة المكتبات الخاصة ليستفيد منها الباحثون وطلاب العلم بصورة وقفية». وأضاف: «منذ ذلك الحين بدأت تتجمع أجزاء المركز شيئاً فشيئاً، وينمو ويزدهر يوماً بعد يوم، بدءاً من وضع هيكله التنظيمي ونظامه الأساسي ولائحة نظامه الداخلي، مروراً باختيار الكفاءات العلمية المتخصصة في المجال الثقافي، وانتهاءً بخدماته التي يقدمها لقاصديه من داخل الدولة وخارجها، وحرصنا في المركز على إعطائه طابعاً مؤسسياً مستقلاً حتى نُمكن الدارسين والباحثين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من دون أي عائد مالي، فما أقوله دائماً إن أفضل العطاء هو العلم». تأسس المركز رسمياً بكتاب من وزارة الإعلام والثقافة عام 1991، بدعم كامل من جمعة الماجد، ليكون هيئة خيرية علمية ذات نفع عام تُعنى بالثقافة والتراث. وقال المدير العام للمركز، الدكتور محمد كامل جاد: «تتلخص رؤية المركز في أن يكون قبلة ثقافية تهوي إليها أفئدة الباحثين وعشاق التراث، ويهدف إلى السعي لجمع التراث الإنساني وحفظه، وإتاحة مكتبة تحوي مختلف العلوم والمعارف والثقافات، وتيسير البحث العلمي المنظم، وهو يهدف إلى التعاون الثقافي وتبادل الخبرات مع الهيئات الثقافية ومراكز البحث داخل الدولة وخارجها، للوصول إلى الوحدة الإنسانية الثقافية». وأضاف أن «المركز يضم قسماً متخصصاً لترميم الوثائق والمخطوطات والكتب، يُعنى بتعقيم المخطوطات المصابة بيولوجياً ومعالجتها كيميائياً؛ لتطهيرها من الإصابات، وترميم ما تلف واهترأ من المخطوطات بأساليب فنية علميّة، ثم تجليدها بغلاف ذي طابع فني إسلامي، يتناسب مع تاريخ صناعتها ونسخها، وتصنيع جميع أنواع العلب الخاصة بحفظ الوثائق والكتب والمخطوطات». وأكد الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي، أن المركز من المؤسسات الوقفية التي كانت في طليعة العمل الوقفي الإنساني، وقدم لأكثر من ربع قرن العديد من المشروعات والجهود الوقفية داخل الإمارات وخارجها. وقال: «نسعى خلال (عام زايد 2018) لمضاعفة الجهود الخاصة بدعم مبادرات الوقف المبتكر، حتى نجعل منه عاماً للخير على الجميع، ونُجسد فيه القيم الإنسانية التي تركها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وحملها من بعده أبناء الإمارات، والتي تتوافق وأهداف الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم». لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.