قال جهاز الإحصاء المركزي إن التضخم في السودان قفز إلى 52.37 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي من 32.15 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) السابق له، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية أثارت اضطرابات ونقصاً في العملة الصعبة يكبح الواردات. وقال المدير العام لجهاز الإحصاء كرم الله عبد الرحمن: «هذا هو أعلى معدل للتضخم في سنوات». ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع انتاجه النفطي. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاماً عن الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما جدد آمال البلاد في إجتذاب الاستثمار الأجنبي مجدداً ونهوض الاقتصاد من كبوته. وهوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية بعد خفض قيمتها إلى 18 جنيها مقابل الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017 في أعقاب دعوة من «صندوق النقد الدولي» إلى تعويم العملة. واستبعدت الحكومة سعراً للصرف تحدده السوق لكنها سمحت للعملة بالهبوط إلى مستوى بلغ 31.5 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر. وتقول شركات إن الدولار غير متاح إلى حد كبير عند هذا السعر وإنها تضطر للجؤ إلى سوق سوداء باهظة حيث هبطت العملة إلى حوالى 40 جنيها للدولار في وقت سابق هذا الشهر. وتعافى السعر إلى حوالى 33 جنيها للدولار اليوم (الأربعاء) حسبما قال متعاملون، بعدما حظر البنك المركزي الودائع بالعملة الصعبة التي مصدرها السوق السوداء. ووفقاً للموقع الالكتروني للبنك المركزي السوداني فإن الدولار جرى تداوله في البنوك التجارية اليوم في نطاق 27.34-29.64 جنيه للدولار مما يشير إلى تراجع الفجوة بين سعر السوق الموازية وسعر السوق الرسمية. وأدى الهبوط الحاد في قيمة العملة وإلغاء دعم الخبز الشهر الماضي إلى صعود حاد للأسعار، مما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد.