تخطى معدل التضخم في فنزويلا حاجز 1000 في المئة للمرة الأولى وفقاً لأرقام نشرها الكونغرس الذي تقوده المعارضة في البلد العضو في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة. وتظهر الأرقام أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 1369 في المئة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين. وقالت الهيئة التشريعية، التي بدأت هذا العام نشر أرقامها للتضخم بعدما توقفت الحكومة عن إصدارها، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 56.7 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقدرت أن التضخم للعام 2017 بكامله سيتجاوز 2000 في المئة. وإنهار اقتصاد فنزويلا منذ هبوط أسعار النفط في 2014 مما جعل ملايين الناس غير قادرين على العثور على السلع الغذائية الأساسية أو الدواء. ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في الأزمة على «حرب اقتصادية» تقودها المعارضة. وقال العضو المعارض في الكونغرس إنغيل ألفارادو الذي عرض التقرير «المزيد من الجوع والشقاء في الطريق إلى شعبنا الذي يعاني بالفعل سيلا من الضربات». وبشكل عام يقول الخبراء الاقتصاديون إن التضخم الجامح يحدث عندما يتخطى المعدل الشهري 50 في المئة لثلاثة أشهر أو عندما تبقى المعدلات السنوية فوق 100 في المئة لثلاث سنوات. وقال البنك المركزي الفنزويلي إن التضخم بلغ 180 في المئة و240 في المئة في 2015 و2016 وهي أعلى معدلات مسجلة. وتوقف البنك منذ ذلك الحين عن تقديم أرقام. ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعقيب.