أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده «ستضرب» مواقع سورية في حال حصلت على «براهين قاطعة» تؤكد شنّ النظام السوري هجمات كيماوية. جاء ذلك في ردّ على أسئلة «الحياة» خلال لقاء مع جمعية الصحافة الرئاسية في قصر الميني بالي في باريس مساء أول من أمس، معرباً عن أمله في أن يُعقد خلال الأسابيع المقبلة «اجتماع موسع» في الشأن السوري لا يقتصر فقط على روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة في مسار آستانة. وقال ماكرون إن «في حال حصلت فرنسا على براهين قاطعة لاستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية فسيُضرب الموقع الذي أطلقت منه» الهجوم. ولفت في الوقت ذاته إلى أن لا «أدلة قطعية» حتى الساعة لدى الاستخبارات والأجهزة العسكرية الفرنسية، على استخدام دمشق هذه الأسلحة في هجماتها، مؤكداً أن باريس تراقب هذا الموضوع عن كثب. وأوضح أنه شدّد في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، على أن هذا الأمر يشكّل «خطاً أحمر» بالنسبة إلى فرنسا، وأن بوتين نفى استخدام القوات النظامية السورية الكيماوي في عملياتها العسكرية، مضيفاً: «نراقب عن كثب وعندما نحصل على البرهان سأفعل ما قلت». وردّاً على سؤال «الحياة» إذا كان يتوقع حرباً إسرائيلية- إيرانية في سورية ولبنان، أجاب: «حتى لو كنت أعتقد ذلك لما قلته لك، ولكن يجب علينا التحرّك في شكل مفيد لتجنب أي اشتعال في المنطقة»، مشيراً إلى «توتر واضح بين إيران والقوى المختلفة في المنطقة». وأكد الرئيس الفرنسي أن «النشاط الإيراني الباليستي في اليمن وسورية يمثل زعزعة ومشكلة أمنية لعدد من أصدقائنا»، داعياً إلى «فتح دورة جديدة من المفاوضات حول الصواريخ الباليستية مع إيران وأطراف في المنطقة ودول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لوضع القدرة الباليستية الإيرانية تحت المراقبة». ووصف «سياسة إيران في المنطقة من العراق إلى سورية مروراً بلبنان واليمن، بعامل زعزعة استقرار أحياناً»، وشدد على ضرورة «حل المسألة عبر الحوار»، معتبراً أن «أي نوع من حل عسكري لمثل هذه المشكلة اليوم سيكون خطأ». ودافع ماكرون مجدّداً عن الاتفاق النووي الذي وُقع مع إيران عام 2015، مؤكداً أن فرنسا لا تدعم «الذين يريدون التخلص من هذا الاتفاق من دون اقتراح بديل»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وأعرب عن أمله في «عقد اجتماع مع شركائنا حول سورية في الأسابيع المقبلة، يتمكن من إزالة التهديد الباليستي من سورية والمنطقة بأسرها، وإيجاد حل حقيقي للوضع في سورية». ولفت إلى أنه سيبحث في مسألة عقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنه ناقش هذا الموضوع مطوّلاً مع نظيره الروسي خلال المحادثات الهاتفية الأخيرة. وأضاف: «أكرر أن مسار آستانة خُصص لتخفيف التوتر وحقق فائدة، ولكنه لا يضبط مسألة الأمن ولا يتطرّق إلى الانتقال السياسي في سورية». وقال: «لذا ينبغي أن تكون مبادرة موسعة لا تقتصر فقط على روسيا وإيران وتركيا، بهدف ضمان أمن سورية وإتاحة الانتقال السياسي فيها... وهذا ما أتابعه منذ الصيف الماضي». أما في ما يتعلّق بلبنان، فأكد ماكرون اتباع استراتيجية «عزل لبنان عن صراعات المنطقة»، وحذّر من أن احتمال نقل صراعات المنطقة إليه «مخاطرة باستقرار هذا البلد، ليس بشعبه وقياداته بل أيضاً باللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين يمثلون ربع عدد سكانه»، مضيفاً أن «إعادة نقل صراعات المنطقة إليه سيكون خطأ كبيراً». وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري بعد عودة الأخير من السعودية «يؤدي إلى النأي بالنفس وحياد لبنان عن سياسة المنطقة». وبالنسبة للوضع اليمني، فلفت ماكرون إلى أنه تحدث مع القيادة السعودية في هذا الشأن وأنه سيطرح على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسألة فتح ممرات إنسانية في اليمن.