أكد مختصون لـ«الجزيرة» أن تطوير نظام تصنيف المقاولين سيسهم بشكل ملموس في تحفيز القطاع ويعزز مردوده ويحسن أداءه، ولكن القطاع يحتاج إلى الكثير بخلاف تطوير التصنيف. وقال المستشار أحمد الحجيري: وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف على التطوير بشكل دوري وفعال لتواكب التحولات المتلاحقة وجهود الإصلاح، بما يخدم التنافسية والشفافية واستدامة القطاع الخاص، لتكون من إهم إيجابياته هو إتاحة الفرصة لمن يرغب في تصنيف منشأته وممارسة نشاط المقاولات بشقية (التشييد، والصيانة والتشغيل)، حيث إنه من المتوقع فتح الدرجة السادسة لكل من يرغب التصنيف مبدئيًا بعد توفير المتطلبات الأساسية للتصنيف كالسجلات والتراخيص والوضع المالي والإفصاح عن جهازه المالي والفني والإداري التي تؤهله للبدء في مجال المقاولات وتوضح مقدرته على تنفيذ المشاريع ليتم دخوله في مناقصات ومنافسات تلك المشاريع. وتابع: كما أن المبادرة من أهم مميزاتها تحفيز المقاولين لتحسين إدائهم، فهم محاسبون على الإنجاز والسرعة مثلما أنهم محاسبون على الإخفاق والتأخر، فقد يرتفع تصنيف المقاول في حال تسليم المشاريع في الوقت والدقة والجودة المتفق عليها، وقد ينخفض في حال حدوث العكس. وأضاف الحجيري: شملت المبادرة الدرجة الممتازة لتشمل المقاولين المنفذين للمشاريع الكبرى، وهو ما يشجع شركات الدرجة الأولى بالإقدام على مشاريع كبيرة وتنويع مجالاتها في التشييد والتشغيل والصيانة. وقال العقاري عبدالله الأحمري إن تطوير معاييرالتصنيف مبادرة ظلت منتظرة منذ زمن بعيد - والحمد لله - أصبحت واقعاً ملموساً حتى يعطى كل ذي حق حقه ويكون المقاول السعودي على قدر عالٍ من المسؤولية والمهنية والاعتماد في مشاريعنا على السواعد الوطنية المؤهلة والمدربة في التشييد والبناء وبجودة عالية تجعلها قادرة على الدخول في منافسة المشاريع الحيوية الكبيرة والبنية التحتية لجميع المرافق والخدمات. والقطاع يطمح إلى العمل على إزالة المعوقات التي لازالت تحاصر شركات المقاولات، وأهمها الشفافية ومنع البرقراطية وتبسيط الإجرءات للحصول على التأشيرات اللازمة لتمكين المقاول في إنهاء المشروع بحسب الزمن المحدد بشرط توفر المهن الفنية الموهلة والمدربة ومنع مقاولين الباطن حتى نتجنب التعثر في المشاريع ناهيك عن عدم جودة المنتج بسبب عدم دراسة الجدوى والتأكد من التكلفة الفعلية حسب كراسة الشروط: وأعتقد جارماً أن مستقبل المقاولات في المملكة سيكون واعداً في ظل التحديات التي تفرضها رؤية 2030 وما يصاحبها من مشاريع عملاقة ودخول كبرى الشركات العالمية للمساهمة في بناء اقتصاد سعودي واعد في جميع المجالات. من جهته قال المهندس علي بن سعيد إن من أهم إيجابيات المبادرة تحديث النظام بما يتناسب مع الأدوات المتاحة من تطبيقات، إلا أن التصنيف يمثل عنصراً بسيطاً من عناصر نجاح قطاع المقاولات ويحتاج القطاع إلى أكثر من هذا. وأضاف: قطاع المقاولات أمامه الكثير من التحديات والتي يصعب تخطيها في السنوات المقبلة وأهمها تحمل القطاع مخاطر تقلبات الأسعار وزيادة التكاليف والتي الكثير منها صعب التكهن به، وزيادة تكاليف العمالة الوافدة وصعوبة سعودة الوظائف لعدم إقبال الشباب عليها، وصعوبات توفر السيولة بسبب تعثر المشاريع، وعدم قدرة المقاولين على أخذ قروض بنكية بالإضافة إلى ركود القطاع العقاري والذي كان أحد القطاعات المهمة في توفير أعمال لقطاع المقاولات.