أقر البرلمان المغربي الأربعاء قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة كان موضع نقاش منذ 2013 وأثار جدلا واسعا. ويجرم القانون بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة مما يعتبر سابقة في البلاد. تبنى البرلمان المغربي الأربعاء نهائيا مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة بأغلبية 112 صوتا مقابل اعتراض 50 وامتناع عضو واحد عن التصويت، بحسب وزيرة الأسرة المغربية باسمة حقاوي وهي من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة. وكان القانون موضع نقاش منذ 2013 وأثار جدلا واسعا، وبعد العديد من التعديلات عليه تم تبنيه. ويجرم القانون للمرة الأولى "بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة"، بحسب مذكرة للوزارة. ويشدد القانون العقوبات في بعض الحالات وينص على "آليات للتكفل بالنساء ضحايا" العنف. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي علق البعض على سبيل المزاح قائلين إن القانون اعتمد في يوم "عيد الحب". وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) أنه في الأوساط الحضرية قالت 40,6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما أنهن كن "ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة". وأشار المرصد الوطني للعنف المسلط على المرأة إلى أن الأماكن العامة هي التي تشهد أكثر مظاهر العنف بحق المرأة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 15/02/2018