تونس - أ ف ب - أقر البرلمان التونسي بالاجماع، ليل اول من امس، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من اثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث احكام قانوينة اعتبرت رجعية.وبعد طول نقاش وأخذ ورد، أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من اصل 217.وسارعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزهة العبيدي الى الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت: «هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (...) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي».ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية الى «القضاء على كل اشكال العنف ضد النساء».