زادت سلطات الاتحاد الأوروبي الضغط على فيسبوك وجوجل وتويتر لتعديل شروط الاستخدام بحيث تتماشى مع قانون الاتحاد، وذلك بعد أن اعتبرت أن المقترحات التي قدمتها الشركات التكنولوجية العملاقة غير كافية. وبعثت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك في التكتل رسائل للشركات الثلاث اطلعت عليها رويترز، أمس الاول الاثنين، وذلك لمطالبتها بتحسين تغييراتها المقترحة التي ستدخلها على شروط الاستخدام بنهاية سبتمبر أيلول. ولدى السلطات صلاحية فرض غرامات إذا لم تلتزم الشركات. ولم يرد ممثلون عن فيسبوك وتويتر على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق، فيما رفض متحدث باسم جوجل التعليق، وتتركز مخاوف السلطات بالأساس على الإجراءات التي اتخذتها شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى غير القانوني من على مواقعها الإلكترونية والشروط التي تحد من مسؤوليتها والشروط التي تمكنها من أن تحذف المحتوى الذي ينشره المستخدمون. وجاء في الرسائل أن السلطات الأوروبية أمهلت الشركات الأمريكية الثلاث حتى 20 يوليو لتقديم مقترحات جديدة، والتي سيتعين تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر أيلول. وقال رجل مطلع على القضية إن اثنتين من الشركات قدمتا مقترحات معدلة في حين طلبت ثالثة مزيدا من الوقت رافضا تحديدها.