أمرت السلطات القضائية المصرية أمس، بحبس المرشح الرئاسي السابق المعارض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، غداة توقيفه مع خمسة من مساعديه، في أعقاب عودته من لندن وإدلائه بتصريحات صحافية تنتقد الحكومة. وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن أبو الفتوح متهم بالإعداد لـ«مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار، بالتوازي مع قيام مجموعات مسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية في البلاد، لخلق حالة من الفوضى». وعلى الفور، أعلن حزب «مصر القوية» الذي يقوده أبو الفتوح، تعليق جميع أنشطته ومشاركاته السياسية، بسبب ما اعتبره «انسداداً كاملاً للحياة السياسية في مصر»، فيما استنكرت قوى معارضة؛ منها «الحركة المدنية» توقيف أبو الفتوح، وطالبت بالإفراج عنه. وجاء في بيان وزارة الداخلية أن أبو الفتوح «عقد عدداً من اللقاءات السرية بالخارج، لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوه، وآخرها في لندن بتاريخ 8 فبراير (شباط) الجاري، وتواصله مع كل من عضو التنظيم الدولي لـ{الإخوان} لطفي السيد علي محمد (الاسم الحركي: أبو عبد الرحمن محمد) والقياديين الهاربين بتركيا محمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلي، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة». وكان لافتاً أن بيان الداخلية وصف أبو الفتوح بـ«القيادي الإخواني»، رغم ما عرف عنه من أنه «انشق» عن الجماعة، منذ خالف أوامرها وترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012....المزيد