على الرغم من استمرار الاحتجاجات في إيران ضد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني موافقته لزيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي. ويبدو أن ذلك يأتي في سياق سد العجز لموازنة العام المقبل والنتائج المترتبة جراء ارتفاع معدل التضخم، ومحاولات الحكومة معالجة حالة الركود الاقتصادي. ووافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة والوقود وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30% سنويا.أسباب الاحتجاجات لكن بينما يحمل المتشددون الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ترى حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مشكلة الاحتجاجات مصدرها الانسداد السياسي في البلاد، وهيمنة الحرس الثوري على الاقتصاد، وتحكم التيار المتشدد في مراكز صنع القرار في البلاد، ما يمنع عملية الإصلاح والتنمية واستقطاب الاستثمارات الخارجية. يأتي هذا بينما هاجم يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، ما وصفها بتقديم "إحصائيات غير واقعية" حول معدلات النمو الاقتصادي ونسبة البطالة التي تقدمها حكومة الرئيس حسن روحاني، وذلك في إطار الصراع المتواصل بين أجنحة الحكم في إيران وأسباب اندلاع الاحتجاجات في البلاد. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم مشروع الموازنة في منتصف ديسمبر الماضي، والتي أظهرت إنفاق جزء كبير منها على الحرس الثوري والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد، ولم تكترث إلى الوضع المعيشي المتدهور وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهذا ما يفسر شعار المتظاهرين "الموت لروحاني". ويقول منتقدو الحكومة إن "حكومة روحاني رفعت الأسعار بهدف تقليص عجز الموازنة من جيوب الإيرانيين، وإن هذه الموازنة تمهِّد الطريق للفقر والركود والبطالة، وتضع الشعب تحت تضييقات مالية شديدة. كما يرون أن قطع الدعم عن جزء ضخم من الشعب ورفع أسعار ناقلات الطاقة سيعقبه طوفان من التضخم ويحمل الشعب أقسى الضغوط.أسعار الوقود وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلنت عن رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50% خلال موازنة العام المقبل. وذكر موقع الحكومة الإيرانية أن سعر البنزين سيصل إلى 1500 تومان للتر الواحد (ما يعادل 0,43 سنت من الدولار الأميركي تقريبا) أي زيادة بنسبة 50%، والديزل سيرتفع إلى 400 تومان بعدما كان 300 تومان. ولا تتناسب أسعار الوقود الجديدة حتى مع مداخيل الموظفين من أصحاب الدخل المحدود، حيث أكد مركز أرباب العمل الإيراني في تقرير سابق، أن راتب 220 دولارا لا يكفي المواطن للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال أن يبحثوا عن أعمال إضافية ليتمكنوا من تأمين معيشتهم لشهر كامل. وكان موقع "اقتصاد أونلاين" الإيراني لفت في تقرير إلى أن متوسط الرواتب للعمال في البلاد يقدر ما بين 700 ألف و812 ألف تومان (180 إلى 220 دولارا) شهرياً، لكن أعلى الرواتب تصل إلى 16 مليون تومان أي حوالي 4400 دولار شهرياً، الأمر الذي يظهر الفارق الكبير بين مستوى الدخل في البلاد. ويحذر خبراء اقتصاد إيرانيون من ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% جراء ارتفاع أسعار الوقود، في حين أن نسبة التضخم حسب ما تعلن السلطات هو 10% لكن الخبراء يقولون إنه رقم مضاعف. كما أعلنت الحكومة أن الإعانات النقدية المقدمة للفقراء والدعم النقدي عن 34 مليون شخص خلال العام المقبل سيتم إلغاؤها.