على الرغم من استمرار الاحتجاجات في إيران ضد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني موافقته على زيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ 21 مارس القادم، وفقاً للتقويم الفارسي. ويبدو أن ذلك يأتي في سياق سد العجز لموازنة العام المقبل، والنتائج المترتبة من جراء ارتفاع معدل التضخم، ومحاولات الحكومة معالجة حالة الركود الاقتصادي. ووافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة والوقود، وفقاً للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30 في المئة سنوياً. وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلنت رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال موازنة العام المقبل. وذكر موقع الحكومة الإيرانية أن سعر البنزين سيصل إلى 1500 تومان للتر الواحد.