لندن (أ ف ب) - سيخضع بنك باركليز اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2019 بالاضافة الى الشركة الام واربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة في قضية احتيال خلال جمع اموال لزيادة راس المال في قطر عام 2008. وستكون المحاكمة الاولى من نوعها جنائيا في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في قضية يعود تاريخها الى الازمة المالية الدولية. وتم توسيع الملاحقات في هذه القضية، كما اعلنت في وقت سابق من هذا الاسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات. وقررت محكمة ساوثورك فى لندن التي مثلت ادارة باركليز بنك امامها الثلاثاء ان المحاكمة ستبدا في 9 كانون الثاني/يناير 2019 وتشمل اربعة من كبار المدراء السابقين. وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة ملياري جنيه استرليني في قطر وكذلك بقرض من دولة قطر. وجرت هذه العمليات بين حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2008. وحدثت هذه العمليات في خضم الأزمة المالية العالمية وساعدت باركليز على تجنب السعي للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة في ذلك الوقت خلافا لما فعله "رويال بنك اوف اسكتلند" ومجموعة "لويدز" المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيسي أو جزئي. © 2018 AFP