سيخضع «بنك باركليز» اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2019 بالإضافة إلى الشركة الأم وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة في قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال في قطر العام 2008. وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائياً في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في قضية يعود تاريخها إلى الازمة المالية العالمية. وتم توسيع الملاحقات في هذه القضية، وأعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات. وقررت محكمة ساوثورك فى لندن التي مثلت إدارة باركليز بنك أمامها الثلثاء الماضي، أن المحاكمة ستبدأ في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2019 وتشمل أربعة من كبار المدراء السابقين. وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة بليوني جنيه استرليني في قطر، وكذلك بقرض من دولة قطر. وجرت هذه العمليات بين حزيران (يونيو) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وحدثت هذه العمليات في خضم الأزمة المالية العالمية، وساعدت باركليز على تجنب السعي للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة في ذلك الوقت خلافاً لما فعله «رويال بنك اوف اسكتلند» ومجموعة «لويدز» المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيس أو جزئي.