قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، إن السلطات الإيرانية أعدمت 3 أشخاص خلال يناير الماضي بسبب جرائم قتل ارتكبوها في سن الـ15 أو الـ16 عاما. وأضاف المسؤول الأممي في بيان بهذا الشأن: " إعدام الجناة الأحداث محظور بشكل لا لبس فيه بموجب القانون الدولي بغض النظر عن ملابسات وطبيعة الجريمة المرتكبة"، مشيرا إلى أن 80 حدثا مذنبا حكم عليهم بالإعدام يواجهون خطر "الإعدام الوشيك". وقال الأمير زيد أيضا: "يحزنني القول إن إيران تنتهك هذا الحظر المطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر كثيرا من أي دولة أخرى.. هناك تقارير تفيد بأن إيران أعدمت 5 أحداث في 2017". وفي هذا السياق، أعربت منظمة العفو الدولية في وقت سابق عن غضبها الشديد جراء إعدام السلطات الإيرانية الشاب علي كاظمي بعد إدانته بجريمة قتل ارتكبها عندما كان عمره لم يتجاوز بعد سن الـ15 سنة، ولم تعلن السلطات عن موعد إعدامه، ونفذ دون إخطار محامي كاظمي، كما يستدعي القانون الإيراني. وتحظر "اتفاقية حقوق الطفل" الدولية التي وقعت عليها إيران، استخدام عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم دون سن البلوغ (18 عاما) حين ارتكاب الجريمة، كما تدعو الأعراف الدولية كذلك في مبادئ عدالة الأحداث إلى التعامل مع الأفراد الذين لم تصل أعمارهم إلى 18 سنة باعتبارهم أقل نضجا وأهلية للحكم السليم على الأمور، ولذا ينبغي أن لا يواجهوا العقوبات نفسها التي يواجهها الأشخاص الراشدون. المصدر: وكالات علي الخطايبة