تنديد أممي لتنفيذ إيران حكم الإعدام في اثنين من القصر أجبرا على الإدلاء باعترافات زائفة قبل الحكم عليهما. جنيف - أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن امتعاضها اليوم الجمعة، جرّاء إعدام إيران فتيين يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة، مشددة على أن إعدام الأطفال محظور بموجب القانون الدولي. وتم إعدام مهد سهرابي فر وأمن صداقت في 25 نيسان/أبريل بعد محاكمة أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنها "انتهكت بشكل خطير (على ما يبدو) ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية". وقالت باشليه في بيان "أنا مستاءة"، داعية طهران لأن توقف بشكل فوري جميع الإعدامات بحق أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم عندما كانوا أطفالا. وأضافت أن "حظر إعدام الجناة الأطفال مسألة حاسمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب اتفاقية حقوق الطفل". وإيران منضوية في الاتفاقيتين وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل. واعتبرت باشليه أن قضية سهرابي فر وصداقت مؤسفة على وجه الخصوص كونهما "تعرضّا وفق تقارير إلى سوء المعاملة وإلى محاكمة شابتها عيوب إجرائية"، مشيرة إلى تقارير بشأن عدم تواصلهما بشكل كافي مع ممثلي الدفاع وتعرضهما للجلد والاعترافات القسرية. وكان الفتيان يبلغان من العمر 15 عاما عندما تم توقيفهما واتهامها بالاغتصاب والسرقة في 2017. وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي أنه تلقى معلومات بأن الشرطة احتجزتهما لشهرين وحرما في البداية من حقهما بالحصول على محام بينما تعرضا للضرب. وأشار كذلك إلى تقارير بأن الفتيين اللذين نفيا جميع التهم أجبرا وفق تقارير على الإدلاء باعترافات زائفة قبل أن تتم إدانتهما والحكم عليهما بالإعدام. عدد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها لما كانوا أطفالا في إيران يقدر بـ 90 خلال 2018 ورفعت عائلتا الفتيين القضية إلى المحكمة العليا التي أمرت بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية وإعادة المحاكمة. لكن المحكمة الابتدائية دانتهما مجددا وقضت مجددا بإعدامهما. وقال مكتب حقوق الإنسان "من الواضح أن الضحيتين وعائلتيهما لم يعلموا بأن الإعدامات ستتم". وأضاف أنه تم جلدهما قبل الإعدام مشددا على أن ذلك يرقى إلى معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة قد تعد بمثابة تعذيب بموجب القانون الدولي. وقالت باشليه "أدعو مجددا السلطات لوقف جميع الإعدامات بحق الجناة القصّر وتخفيف جميع أحكام الإعدام من هذا النوع". وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تحدثت عن عمليات إعدام متكررة في إيران. وكشف تقرير سنوي أصدرته منظمة العفو الدولية حديثا عن التوجهات العالمية في استخدام عقوبة الإعدام، أن إيران مازالت من أكثر البلدان التي تنفذ هذه العقوبة في العالم، حيث وصلت إلى 253 حالة إعدام في 2018 مقابل507 حالة في 2017. وترجح منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا الانخفاض في الغالب إلى "إصلاح قانون المخدرات شديد القسوة، الذي دخل حيز النفاذ أواخر 2017". وأضافت أن هذا " التعديل الذي طال انتظاره سعى في البداية إلى إلغاء الإعدام لجميع جرائم المخدرات غير العنيفة، ولكن بعد سجالات تشريعية لم ترقَ النسخة النهائية إلى هذا المستوى، لكنها رفعت كثيرا من كمية المخدرات التي يتعين حيازتها من قبل المشتبه به حتى يكون الإعدام إلزاميا". وقدرت منظمة العفو الدولية عدد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها لما كانوا أطفالا بـ 90 خلال العام 2018.