ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما آثاره المتحدث الأممي، غير أن القاهرة ترفض عادة لفظ "اعتقالات"، وتقول إن كل ما يتم قرارات توقيف وفق القانون، لا تجور على حرية الرأي والتعبير. وقبل يومين ألقت السلطات الأمنية المصرية، القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" (معارض)، والمرشح الرئاسي الأسبق، وحبسه 15 يوما إثر اتهام قضائي بـ"قيادة وإحياء جماعة محظورة (لم يتم تسيمتها)"، في ثاني قرار يمس قيادات الحزب، عقب توقيف نائب رئيس الحزب محمد القصاص، وحبسه 15 يوما بتهم مشابهة، فيما أعلن حزبه تعليق أنشطته، وفق بيانات رسمية. والثلاثاء الماضي، ألقت الشرطة المصرية القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، على خلفية تصريحات أدلى بها حول امتلاك المرشح الرئاسي المعتقل سامي عنان، وثائق وأدلة ادعى "احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها"، وقرر المدعى العام العسكري المصري حبسه 15 يوما. وتأتي موجة التوقيفات الأخيرة هذه قبل أسابيع قليلة من رئاسيات مصر المقررة، مارس/آذار المقبل، التي تجري وسط دعوات واسعة إلى مقاطعتها لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وتراجع الحريات، وهو ما تنفي السلطات صحته. وتبدو نتيجة الانتخابات المقبلة محسومة لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي ينافسه رئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده للسيسي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.