قالت وكالة «بلومبيرج» إن بنك «باركليز» وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين فيه سيخضعون اعتباراً من يناير / كانون الثاني 2019 للمحاكمة في قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال في قطر عام 2008. وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائياً في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.وتم توسيع الملاحقات في هذه القضية، وفقاً لما أعلنته الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية الأسبوع الماضي والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق في القضية منذ أكثر من خمس سنوات.وقررت محكمة «ساوثورك» في لندن التي مثلت إدارة «باركليز» أمامها الثلاثاء إن المحاكمة ستبدأ في التاسع من يناير/ كانون الثاني من العام 2019، وتشمل أربعة من كبار المديرين السابقين.وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة ملياري جنيه استرليني وقرض آخر في قطر. وحدثت هذه العمليات في خضم الأزمة المالية العالمية وساعدت باركليز على تجنب السعي للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة في ذلك الوقت خلافاً لما فعله «رويال بنك أوف أسكتلند» ومجموعة «لويدز» المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيسي أو جزئي. (بلومبيرج)