أحبطت الجهات الأمنية مخططاً إرهابياً لتنظيم الإخوان؛ لتنفيذ عمليات إرهابية في مكة المكرمة، تمثلت في استهداف أمير وقيادات عربية وقيادات عسكرية، وكشفت التحقيقات مع اثنين من الجنسية المصرية يعملان في فندق بمكة المكرمة أحدهم يعمل مديراً بقسم الإشراف في الفندق، عن التخطيط لاغتيال صاحب سمو ملكي وقيادات عربية وقيادات عسكرية، كذلك الشروع في استهداف أجانب في مدينة جدة، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد. وقد سلمت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأول لائحة دعوى للمتهم الأول، وهو مصري الجنسية من مواليد عام 1982 يعمل في فندق بمكة المكرمة، تتضمن تسع جرائم وهي: تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان، والتخطيط لاستهداف صاحب سمو ملكي، وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته لأحد الأشخاص "موقوف حالياً لدى السلطات المصرية" في ذلك، كذلك التخطيط لاغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.وكشفت لائحة الدعوى للمتهم الأول عن تخطيطه لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد، والاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد. وأظهرت لائحة الاتهام عن قيام المتهم بالسفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح، وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وتلقيه من شخص "موقوف حالياً لدى السلطات المصرية" رقم أحد الأشخاص في مصر وتواصله معه للقصد ذاته، وتهريبه ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص "موقوف لدى السلطات المصرية " بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد. وتضمنت لائحة الدعوى للمتهم الثاني، مقيم مصري من مواليد عام 1980 ويعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق بمكة المكرمة، تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص "موقوف حالياً لدى السلطات المصرية " في توجهاته المنحرفة، ومحاولته استهداف وزير داخلية أحد الدول العربية أثناء وجوده في أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف، كذلك التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على شخص "موقوف حالياً لدى السلطات المصرية " في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. ومن جهته طالب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما، لقاء باقي ما أسند إليهما، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء مدة عقوبتهما.