رفعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملاحظاتها حول الآثار السلبية المتوقعة جراء تطبيق سداد الفاتورة المجمعة، إذ أكدت الغرفة أن 15.6% من المنشآت معرضة للإغلاق، و11% من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، فيما ستعاني 5.6% من المنشآت بعدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و2.8% سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6% من المنشآت ستواجه إرباكا في خطط تشغيلها. وبينت الغرفة أن أثر الفاتورة المجمعة بمجمله سلبيا بنسبة 95.2% و2.8% إيجابيا، فيما صوت 2% بعدم وجود أثر من تطبيقها.وأوصت الغرفة في تقريرها باتخاذ 7 إجراءات، تضمنت: «احتساب مبالغ المقابل المالي للفترة المتبقية من رخص العمل للعامل الوافد الصادرة له تأشيرة خروج نهائي لصالح المنشأة في نظام السداد، وإلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة المساوية لعدد السعوديين في المنشأة، فك ارتباط المنشآت من سداد العامل الوافد لرسوم التابعين له حتى تتمكن المنشأة من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها وحصر الإجراء المتخذ عند عدم سداد الوافد لرسوم التابعين له بإيقاف تجديد وثائق التابعين له، تمكين المنشآت من رفع العامل الوافد من سجلاتها في نظام الوزارة بعد عمل المخالفة المالية له للجنسيات التي لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لمواطنيها، إعفاء المنشآت المسددة مسبقا عن فروقات عام 2018، التنسيق مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتأجيل تطبيق زيادة رسوم عام 2018 إلى أن تستفيد المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية، استحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة».