رفعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملاحظاتها حول الآثار السلبية المتوقعة جراء تطبيق سداد الفاتورة المجمعة، مبينة أن نحو 16 % من المنشآت معرضة للإغلاق. وأوضحت الغرفة أن 11 % من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، فيما ستعاني 5.6 % من المنشآت بعدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و2.8 % سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6 % من المنشآت ستواجه إرباكا في خطط تشغيلها. وأشارت الغرفة – حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ”- إلى أن أثر الفاتورة المجمعة بمجمله سيكون سلبيا بنسبة 95.2 %و 2.8 % إيجابيا، فيما صوت 2 % بعدم وجود أثر من تطبيقها. وأوصت الغرفة في تقريرها باتخاذ 7 إجراءات، تضمنت: 1- احتساب مبالغ المقابل المالي للفترة المتبقية من رخص العمل للعامل الوافد الصادرة له تأشيرة خروج نهائي لصالح المنشأة في نظام السداد. 2- إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة المساوية لعدد السعوديين في المنشأة. 3- فك ارتباط المنشآت من سداد العامل الوافد لرسوم التابعين له حتى تتمكن المنشأة من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها وحصر الإجراء المتخذ عند عدم سداد الوافد لرسوم التابعين له بإيقاف تجديد وثائق التابعين له.