أعلن رئيس «الاتحاد العام للعمل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز اليوم (الجمعة)، أن عمال السكك الحديد سينضمون إلى تظاهرة ينظمها موظفو القطاع العام في فرنسا في 22 آذار (مارس) المقبل ضد أجندة إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون في تحرك سيشكل اختباراً رئيساً لمدى قدرتهم على التأثير. وقال رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا لإذاعة «فرانس إنتر» إن «عمال السكك الحديد سينظمون تظاهرة وطنية في 22 آذار (مارس) حيث سيدافعون بالتأكيد عن الخدمات العامة ووظائفهم ووضعهم». وجاء إعلان النقابة غداة تسليم حكومة ماكرون الوسطية تقريراً يدعو إلى إصلاح قطاع السكك الحديد الذي يعاني من المديونية. ويتوقع أن تخرج تظاهرة في اليوم ذاته ضد عملية إصلاح ستقدم خلالها حزمة للاستغناء عن العمالة الزائدة عن الحاجة وزيادة توقيع عقود قصيرة الأجل. ويريد ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال سنواته الخمس في السلطة. وواجه أول سلسلة تظاهرات قادها «الاتحاد العام للعمل» في أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (أكتوبر) العام الماضي على خلفية تعديلات أدخلها على قانون العمل. ولم تنجح التظاهرات في ثنيه عنها. وأثار النصر الذي حققته الحكومة في هذا السياق تساؤلات في شأن إن كانت اتحادات العمال الفرنسية التي كانت تقلق المسؤولين في الماضي لا تزال قادرة على تحريك الشارع وتعطيل الخدمات العامة. وتعد التظاهرات الواسعة والإضرابات مشهداً معتاداً في فرنسا حيث أجبرت الحكومات في الماضي على التراجع عن سياسات معينة.