وافق البرلمان التونسي أمس (الخميس) على تعيين المسؤول السابق في البنك الدولي مروان العباسي محافظاً جديداً للبنك المركزي، بعد يوم من استقالة المحافظ السابق الشاذلي العياري. وتعهد العباسي «إجراءات استثنائية» لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها «مخيفة». ويتسلم العباسي المنصب في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية عميقة، بما في ذلك ارتفاع العجز التجاري والتضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي إلى مستويات قياسية إضافة إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة. وقال العباسي في كلمة سبقت التصويت: «الحقيقة أن المؤشرات الاقتصادية مخيفة... لكني لا اؤمن أن هناك أزمة لا تحل، وفي الفترة الحالية نعيش ظرفاً خارقاً للعادة ويتعين مواجهته باجراءات خارقة للعادة ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية ونتجه إلى حلول استثنائية». وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما متشددون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين. وجاء تحرك رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإبدال المحافظ السابق الشاذلي العياري مع هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوماً فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً. والعباسي حائز على درجة الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس. وقال محافظ البنك المركزي الجديد إن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية. وأضاف أن «الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى 10 في المئة إذا لم نتحرك، وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي». وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9 في المئة في كانون الثاني (يناير)، مسجلاً أعلى مستوياته في 20 عاماً، من 6.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر). وبينما زادت إيرادات السياحة قليلاً العام الماضي، مع ارتفاع عدد الزائرين 23 في المئة، فإن محتجين يطالبون بوظائف أوقفوا في مطلع هذا الشهر إنتاج الفوسفات بالكامل في البلاد من خلال اعتصامات في منشآت الشركة المحلية الوحيدة المنتجة.