ولو رآه البعض بمثابة بصيص تجاه هذه القضية، إلاّ أنّه بمثابة الدافع لأمل كبير، فقد توالت الأنباء عن إلغاء صكوك أراض بلغت مساحتها مئة مليون متر مربع، وقدّرت قيمتها بثمانين مليار ريال، ومعظمها أراض في مكة المكرّمة التي كانت هدفاً للمتطلعين إلى الثراء السريع، وعقب هذه الأنباء توقّع المواطنون أن يحاسب ومن ثمّ يعاقب أعضاء الجهاز الذي مكّن هؤلاء المتطلعين من تحقيق أهدافهم، وأعترف بأنّ هذا التوقع ربما كان مشوباً لدى بعضهم بشيء من اليأس، ولكنّ أنباء أخرى توالت عن محاكمة عضو من أعضاء الجهاز الذي ارتكب ما ارتكب من جرم، فوفقاً لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 22 اكتوبر الجاري، أيّدت محكمة استئناف إدانة قاض سابق في المحكمة الإدارية، وحكمت بسجنه أربعة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال، لإدانته بطلب وتسلّم رشوة أثناء عمله كقاض، وهذا يعني أنّ القضاة ليسوا بنجوة من المساءلة والعقاب إذا فسدوا، الأمر الذي يعطينا كما قلت بصيص أمل في الإصلاح الذي لا يتحقق إلاّ إذا صلح جهاز القضاء، وهو حقّ الإصلاح، لأنّ هذه الأراضي ستعود إلى ملكية الدولة، وينجم عنها بناء وتنمية وهو غاية ما يتمنّاه المواطنون. abidkhazindar@gmail.com