إختتمت في القاهرة فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمحاماة والذي إستمر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار ” المحاماة صنعة وصناعة ” بحضور كبير من السادة نقباء المحامين العرب والمحامين وأساتذة القانون من إحدي عشر دولة عربية ، وإنتهت فعالياته أمس السبت17 فبراير2018 . وخلال جلسات وأعمال المؤتمر أكد المحامي الدكتور وليد عثمان رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر علي ضرورة التعامل مع مهنة المحاماة بفكر ومفهوم جديدين لمواكبة التطورات المتلاحقة علي الساحة الدولية في مهنة المحاماة ، وخصوصاً في ظل تطبيق إتفاقية الجات التي فتحت أسواق الخدمات بين مختلف دول العالم فأصبح من حق أي محامي من أي دولة عضو في تلك الإتفاقية أن يباشر أعمال مهنته في أي دولة عضو أخري وبالتالي سوف تزداد المنافسة في الأسواق نظراً لزيادة شركات المحاماة التي تقدم ذات الخدمات وسوف يكون الفيصل في جودة وسرعة الخدمات المقدمة للموكل ومستوي الإحترافية في العمل .. وليس وطننا العربي ببعيد عما يحدث في هذا الأمر .. فمعظم تلك الدول قد صدقت علي إتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما فيها الجات ، وهو الأمر الذي أدخلنا في مجال المنافسة مع نظرائنا من المحامين في مختلف دول العالم ، وهي بالطبع منافسة غير متكافئة سوف تؤثر بالسلب علي المحامين العرب نظراً لإتباع شركات المحاماة الأجنبية الطرق الحديثة في علم الإدارة لإدارة تلك الشركات ، بالإضافة إلي العلامات التجارية الرائجة لهم والمعروفة عالمياً في مجال المحاماة مثل بيكر ماكنزى Baker McKenzie & DLA Piper دى ال ايه بايبر وغيرها من شركات المحاماة الأخري حول العالم . وتحقق تلك الشركات إيرادات ضخمة علي الرغم من أنها تستعين بالمحامين المحليين في إنجاز أعمالها لأنهم أكثر دراية وقدرة علي فهم القوانين والإجراءات في بلادهم ، ولكن غاية ما في الأمر أن تلك الشركات تبيع إسمها وعلامتها التجارية فقط لاغير وتسحب البساط من تحت شركات المحاماة الوطنية في بلادنا العربية . كما شدد علي ضرورة التكتل والتعاون العربي المشترك في مجال المحاماة لمواجهة تحديات العصر ، فهو أمر لابد منه ولم تعد لدينا فيه رفاهية الإختيار بل أصبح ضرورة لابد منها إذا كنا نريد التطوير من ذاتنا ، وذلك جنباً إلي جنب مع تطوير مهاراتنا وخبراتنا والإطلاع علي الطرق الحديثة في مكاتب المحاماة ومحاولة تطبيقها طالما أنها ناجحة وتؤدي إلي تحقيق النتائج المرضية وتزيد من الحرفية في آداء العمل ، كذلك عقد المؤتمرات الدولية التى تناقش أحدث المشكلات وتبحث سبل التطوير والتحديث وكذلك تزيد من التبادل في الخبرات والعلوم لتعظيم الإستفادة منها . يذكر أن المؤتمر ناقش تطورات المهنة من خلال تسليط الضوء علي عدد من الموضوعات الهامة مثل النظم القضائية العربية الحالية وكيفية تطويرها وأهمية ذلك من خلال دعم تكنولوجيا المعلومات في التقاضي وكيفية تفعيل وتطوير المحاكم الإلكترونية ، التفاوض والوساطة كآفاق جديدة للعمل بالنسبة للسادة المحامين ، التنظيم القانوني لشركات المحاماه والأشكال الحديثة لبنائها الهيكلي وإدارتها ، الإندماج والإستحواذ ، الأعمال القانونية المتصلة بقطاعات البنوك وصناديق الإستثمار ، وغيرها من الموضوعات الأخري التي أشاد جميع المشاركين بأهميتها ووجوب تطبيقها للنهوض بالمهنة والشركات العاملة في الحقل القانوني . وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها 1- تدعيم صناعة المحاماة بإعتمادها على نظام مؤسسي قائم على مفاهيم الإدارة الحديثة والشراكات المهنية . 2- تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد لائحة نموذجية لإدارة شركات المحاماة العربية بعد تلقي مقترحات المشاركين 3- تدعيم صنعة المحاماة من خلال إطلاع المحامي العربي على الخدمات القانونية الحديثة وأبرز التجارب العالمية وإكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لمباشرتها لرفع القدرة التنافسية أمام المكاتب الدولية. 4- توحيد المصطلحات القانونية في مجال قانون المرافعات خصوصا بين الدول العربية نظرا لتعدد الروابط والجوانب المشتركة بينها . 5- فتح آفاق للتعاون بين شركات المحاماة الأجنبية والعربية من أجل نقل الخبرات وتأهيل الكوادر المدربة . 6- دراسة إحتياجات العميل الأجنبي في منطقتنا العربية ومحاولة تلبية هذه الإحتياجات بشكل إحترافي بما يجعل الأفضلية في صالح شركات المحاماة العربية عن نظيرتها في الدول الأجنبية. 7- عقد المؤتمرات الدولية التي يكون دورها نقل أحدث ما توصل إليه العلم القانوني وأعمال المحاماة من خلال موضوعات حديثة تطرح من خلال أوراق علمية لشخصيات لها ثقل في كافة فروع القانون سواء في الداخل أو الخارج، وليس هناك مايمنع أن تدعي إلى تلك المؤتمرات شركات المحاماة الدولية الكبيره والمحامين من القائمين علي إدارتها لنقل خبراتهم والإستفادة منها وعقد ورش العمل لتنمية مهارات المحامين وإثقالها بما يدعمهم في مجال عملهم .