أعلن ديوان المحاسبة الكويتي أنه قام خلال شهر يناير الماضي بدراسة 311 موضوعا تنوعت ما بين مناقصات عامة ومحدودة وممارسة إضافة إلى عقود وارتباطات واتفاقات بقيمة إجمالية بلغت (540/ 015ر549ر353ر2) دينار كويتي (نحو 7.8 مليار دولار أمريكي). وقالت رئيسة فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بالإنابة في الديوان خولة الحذران في بيان صحفي اليوم السبت إن الديوان قام برد أوراق 92 موضوعا من الموضوعات المعروضة عليه. وأضافت الحذران أن هناك عدة أسباب ترجع وراء رد الأوراق منها عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية مثل البيان المالي لموضوع البحث والعطاءات والعروض الأصلية وكافة مرفقاتها وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وأوضحت أن من أسباب رد هذه الأوراق أيضا عدم الرد على استفسارات الديوان المرسلة بالفاكس للجهات وعدم توفر الاعتمادات المالية لبعض المواضيع وإعادة العرض على (المناقصات) لوجود أخطاء حسابية تتجاوز 5 في المئة وفقا للمادة (57) من القانون (رقم 49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة. وأكدت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت (270/ 145ر992ر1) دينار كويتي (نحو 6ر6 مليون دولار أمريكي). وذكرت أن (المحاسبة) قام بتدشين الموقع الالكتروني الجديد بهدف تطوير وسائل التواصل وتشجيع التبادل وزيادة المعرفة من الجهات المشمولة برقابة الديوان والمجتمع. وأفادت بأن الموقع يوفر للمهتمين بأعمال الرقابة المسبقة الدخول إليه للاطلاع على حجم الموضوعات قيد الدراسة ومبالغها إضافة إلى الموضوعات الصادرة التي قام الديوان بدراستها وابداء الرأي بشأنها خلال الثلاث سنوات المالية السابقة.