مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية، بواقع 25 فلسا للسهم عن السنة المالية 2017، وإن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية المعنية. وأضافت أن حقوق المساهمين بلغت 70.2 مليون دينار لهذا العام، مقارنة بـ 58.9 مليونا في نهاية 2016، بزيادة 19 في المئة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سامي شريف، إن «قيمة الأقساط المكتتبة بلغت 37.8 مليون دينار لعام 2017، مقارنة مع 37.04 مليونا لعام 2016، بارتفاع 770 ألفا، بنسبة 2.1 في المئة». وأشار إلى ارتفاع موجودات الشركة لنحو 167.8 مليون دينار بنهاية عام 2017، مقارنة مع 153.7 مليونا عن عام 2016، بزيادة قدرها 14.1 مليونا بنسبة 9.17 في المئة. ولفت إلى زيادة الاحتياطات الفنية، لتصل إلى 79.1 مليون دينار نهاية عام 2017، مقارنة مع 76.5 مليونا في نهاية 2016، بزيادة 3.3 في المئة، ما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. وأكد شريف «التزام (الكويت للتأمين) بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال، ما يعزز من صلابة الشركة وقوتها في إدارة المخاطر، ويؤكد قدرتها على التأقلم مع تقلبات البيئة الاقتصادية، بما يتماشى مع الأهداف التي رسمت من قبل مجلس إدارتها للفترة المقبلة». وقال إن «الشركة تتمتع بملاءة مالية متميزة ومركز مالي قوي وثابت، مدعومة بجودة أصولها واستمرارها في التركيز على تحقيق أفضل نوعية من الأقساط التأمينية»، لافتا إلى أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في إعادة هيكلة أقسامها المختلفة، ووضعت خططا لتوفير منتجات جديدة، لزيادة حجم السوق الكويتي، وبالتالي زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أدائها المالي والتشغيلي، على حد سواء». وتابع شريف: «عملت الشركة على تطوير خدماتها ومنتجاتها التأمينية، لتلبية متطلبات عملائها في السوق، وواصلت استراتيجيتها لتعزيز كوادرها الوطنية وأصحاب الخبرات في مجال صناعة التأمين».