وجه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بضرورة التنسيق مع أعضاء المجلس البلدي المركزي، فيما يتعلق بقانون النظافة، وسبل تطبيقه، وتوعية السكان ببنوده. وعلمت «العرب» أن توجيه الرميحي جاء بناءً على سعيه المستمر لتلبية احتياجات المواطنين، والتنسيق المستمر مع المجلس البلدي المركزي، بما يخدم مصالح وشؤون السكان في مختلف البلديات. وترصد «العرب» تفاصيل التنسيق بين الطرفين، منذ زيارة السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، حيث استعرض القانون رقم 18 لسنة 2017 م بشأن النظافة العامة، ودار حوار ومناقشة حول أهم بنود القانون والمخالفات الواردة به. كما رد آل شافي على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس حول آليات التطبيق، وأهم جهود التوعية المجتمعية لتعريف الأهالي بالقانون. وتوجه سعادة رئيس المجلس والسادة نائب الرئيس والأعضاء بالشكر والتقدير إلى السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، لما يقدمه من تعاون وتفاهم مع الملاحظات كافة، وإنجازها بأسرع وقت، وبأعلى الجودة. خالد المري: تجاوب ملموس من إدارة النظافة وجه السيد خالد المري، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 22، رسالة شكر إلى السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، على الجهود الكبيرة المبذولة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين. وقال «المري» في تصريحات خاصة لـ «العرب»، إنه تواصل مع الإدارة أكثر من مرة للإبلاغ عن أماكن لتجمع المخلفات، وشهد تجاوباً ملموساً وسريعاً من الإدارة، وتحديداً في عدة مناطق داخل دائرته، مثل «روضة راشد» و»أم الزبار الشرقية» و»وادي الجمال»، وهو ما يعد تأكيداً على جهود الإدارة في القيام بمهامها على أكمل وجه. وتابع :»السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة زار المجلس البلدي المركزي قبل إطلاق قانون النظافة العامة الجديد، وأطلع الأعضاء على كامل تفاصيله، وتلقى العديد من أسئلة الأعضاء وأجاب عليها لتوضيح فحوى القانون وسبل تطبيقه، كما استجابت الإدارة لتوصية «البلدي» بنشر حاويات جمع المخلفات داخل الروض والمخيمات الشتوية، إلا أن ما ينقص آليات التطبيق حتى الآن هو نشر مزيد من اللوحات التعريفية في الروض بتفاصيل العقوبات». واستكمل: «أوجه رسالة أخرى إلى المخيمين بضرورة الحفاظ على نظافة مناطق المخيمات، خاصة وأنهم سيعيدون استخدامها مجدداً العام المقبل، مما يعني أن حفاظهم على النظافة خدمة يقدمونها إلى أنفسهم، إضافة إلى حماية الحلال من المواد البلاستيكية الغير قابلة للتحلل، والتي قد يتناولها الحلال مما يؤثر عليه سلباً». واختتم «المري» حديثه مؤكداً أن الحكم على قانون النظافة الجديد لا يزال مبكراً، مجدداً الثقة في إدارة النظافة العامة وقدرتها على القيام بمهامها على أكمل وجه. محمد الخيارين: الحكم على القانون ونتائجه حالياً لا يجوز أعرب السيد محمد بن صالح الخيارين، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 16، عن امتنانه لتعاون إدارة النظافة العامة، ووزارة البلدية والبيئة بشكل عام، مع أعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين. وقال الخيارين: «السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، حضر إلى المجلس البلدي المركزي قبل إطلاق القانون، وأطلع الجميع على تفاصيل القانون وآليات تنفيذه، كما شهدت تلك الجلسة مناقشات مستفيضة بينه وبين عدد من الأعضاء حول القانون وجدواه، وهو ما يمثل اهتماماً قوياً من سعادة وزير البلدية والبيئة محمد بن عبد الله الرميحي بالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي حول احتياجات المواطنين ومتطلباتهم». واستكمل: «الحكم على القانون ونتائجه حالياً لا يجوز، نظراً لتطبيقه منذ أيام قليلة وعدم مرور الوقت الكافي لحصد النتائج، لافتاً إلى أن جهود إدارة النظافة واضحة للجميع في مختلف البلديات، وهو ما يمنحها مزيداً من ثقة المواطنين في أية إجراءات تتخذها بشأن الحفاظ على نظافة البلديات». وتابع: «نتمنى من إدارة النظافة عدم الاكتفاء بإطلاق القانون وتطبيقة فقط، وإنما متابعته وفرض كل أوجه الرقابة عليه، وذلك بهدف ضمان فعاليته وتحقيق النتائج المرجوة منه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين، وعدم التهاون مع أية مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة العامة». سفر آل شافي: القانون الجديد ثمرة جهود طويلة ودراسات عميقة أكد السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة بوزارة البلدية والبيئة، أن القانون الجديد هو ثمرة جهود طويلة ودراسات عميقة مكثفة قام بها عدد من المختصين بالوزارة، في سبيل تحقيق رؤية الدولة 2030 في نظافة المدن والمناطق القطرية. وأوضح مدير إدارة النظافة العامة أن القانون الجديد يحتوي على «20 مادة»، راعت متطلبات المرحلة الحالية أو المقبلة، والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة، لذلك كانت مواد القانون أكثر شمولية من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات، وتضمن القانون مواداً متميزة من حيث تشديد العقوبات وتفعيل المواد الأخرى، فضلاً عن إعمال الرقابة والمتابعة، وتحريك الدعاوى أمام المحاكم والجهات العدلية الأخرى لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها، وقد أصبحت المخالفات والعقوبات في القانون الجديد أقوى وأشد من القانون السابق رقم (8) لسنة 1974م، حيث تبدأ المخالفات من 300 ريال وتصل إلى 6000 ريال حسب نوع المخالفة والضرر، وعلى أن تتم إزالة أسباب المخالفة، أما العقوبات في حالة عدم الصلح فتنوعت إلى (4) إجراءات حسب نوع المخالفة، ووفقاً للمادة رقم (15) من القانون: يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000 ريال) عشرة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال، ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000 ريال) عشرة آلاف ريال، ولذلك فإن قوة العقوبات في هذا القانون سوف تكون رادعاً للمخالف وتساهم في الحد من الممارسات الخاطئة بحق البيئة.;