صنعاء: «الخليج» لفت مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد حسين اليماني، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو الأساس القانوني الذي يجب التمسك به وهو أحد المراجع الرئيسية الثلاثة للحل السياسي في اليمن. واستعرض خالد حسين اليماني رؤية الحكومة اليمنية للسلام في اليمن الذي يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث، متطرقاً إلى الوضع الإنساني الصعب الذي تمر به اليمن كنتيجة حتمية للانقلاب الذي قامت به الميليشيا الحوثية، مشيراً إلى جولات السلام الثلاث وخاصة ما تم تحقيقه في الكويت من تفاهمات، لكن الميليشيات التابعة لإيران رفضت كل تلك المقترحات. اليماني كان يتحدث، أمس، خلال لقاء نظّمته بعثة اليمن الدائمة في نيويورك للخبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبمشاركة ممثلين من البعثتين السعودية والإماراتية لدى الأمم المتحدة ومسؤولين من إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تطورات الملف اليمني والاستماع إلى مختلف الآراء حول أنجع السبل لمعالجة الأزمة اليمنية. وأكد في كلمته استعداد الحكومة اليمنية الدائم للسلام المستدام القائم على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن وتسليم الأسلحة والصواريخ والتوقف الفوري عن الاعتداء على الدول المجاورة بالصواريخ الإيرانية والتحول إلى كيان سياسي كشرط وحيد للدخول في السلام المستدام. وقال اليماني، إنه رغم صعوبة الوضع الإنساني إلا أن التركيز يجب أن ينصب بشكل أكبر على الحل السياسي الذي سيكفل الحل المستدام للوضع الإنساني، مقدراً في نفس الوقت الدعم الدولي ولا سيما الدعم السخي الذي تقدّمه دول التحالف وعلى رأسها السعودية لدعم الجهود الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني. وأوضح أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تتوقف عن ممارساتها من نهب وتجريف لمقدرات الدولة ونهب مواردها المالية التي وصلت وفق تقديرات المحققين من فريق الخبراء إلى قرابة 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك للإثراء الشخصي لقيادة هذه العصابات ولتغذية آلة الحرب، فيما ترفض التعاون مع المجتمع الدولي والمبعوث الدولي لدفع رواتب الموظفين العاملين في الخدمة المدنية».