من عجائب وتناقضات «الصحة» وجود عجز كبير في عدد الأطباء السعوديين العاملين في مستشفيات السعودية رغم الدعم السنوي الذي يتجاوز 120 ملياراً، وسجلت آخر إحصائية رسمية للوزارة الصحة أن طبيبا واحداً مخصصا لخدمة 358 مريضاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة الخدمة والاعتماد على الكوادر الأجنبية.الميزانية 120 ملياراًوكشفت مصادر موثوقة لـ «عكاظ»، أن آخر إحصائية رسمية سجلتها وزارة الصحة بلغ فيها عدد الأطباء في مستشفيات السعودية 89675 طبيباً والسعوديون منهم 23979 بنسبة 26.7 %، موزعين على 274 مستشفى في 20 منطقة إدارية لخدمة 31.742.308 أشخاص؛ أي (28.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة). طبقا لذات المصادر فإن عدد الملتحقين من الطلبة والطالبات بالكليات الطبية للعام الحالي بلغ 71775 طالباً وطالبة بنسبة 53 %، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات من الكليات الطبية والصحية 10791 خريجاً وخريجة تشكل الخريجات نسبة 54.9 % وهناك عدد من الأطباء يقدمون خدماتهم من خلال جهات حكومية أخرى في المدن الطبية والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والحرس الوطني، إضافة إلى 2971 طبيبا في المستشفيات الخاصة. ولا تزال أزمة «توفر طبيب» للخدمة في المستشفيات الحكومية قائمة، برغم جهود الصحة وبرامجها، وميزانيتها التي بلغت العام 2017 نحو 120 مليار ريال، ويعاني المواطن كثيرا في البحث عن علاج.الخصخصة هي الحلتغييرات كثيرة تنتظر القطاع الصحي في السعودية، وجاءت دراسة الخصخصة ضمن المساعي لتطويره من خلال رفع مستوى الخدمة وترشيد الإنفاق. وتحتضن السعودية أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج؛ إذ تستحوذ على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية. وأدركت السعودية أهمية القطاع، الذي يأتي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة؛ إذ تم تخصيص نحو 13% من الإنفاق لتطوير القطاع سنويا منذ عام 2010 بشكل عام، كما تعمل المملكة على رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة ضمن أهداف الرؤية، وتعتزم التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وتأمين بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% بحلول عام 2020التأمين لـ 12 مليوناًوفي تطور أخير كشفت وزارة الصحة أمام مجلس الشورى خطة لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، على أن تكون العملية من خلال إنشاء شركة أو شركات حكومية، تنتقل إليها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين.وبحسب تقرير فإن عدد المستشفيات نما بنحو 15% بين 2008 و2014، ليبلغ عدد المستشفيات الحكومية 312 مستشفى، في حين بلغ عدد المستشفيات الخاصة 141 مستشفى.وفي المقابل، طالب مجلس الشورى أن يتم تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين قبل الخصخصة. وبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 12 مليونا من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، 20% منهم سعوديون، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي. وتضاعف حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد من 1.400 ريال في عام 2000 إلى 2.800 ريال في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4% بالأسعار الثابتة. خريجون في «تويتر»: المئات يتنافسون على وظيفة واحدة مع قلة الأطباء السعوديين.. شكا عدد من خريجي الطب من جامعات سعودية لـ «عكاظ» عن طول انتظارهم للتعيينات الموعودة بعد أن أنهوا دراساتهم لسنوات، وانتقد مغردون منهم في«تويتر» إلغاء التوظيف المباشر ثم جاءت الصدمة الثانية بإلغاء العقود الذاتية «اللوكم» للأطباء حديثي التخرج واستمرت الصدمات طبقا لتعليقاتهم بعدم توفر وظائف تحت التشغيل الذاتي وعدم توفر وظائف بالمستشفيات الجامعية أو المدن الطبية !ويضيف الخريجون أن إجبارهم على التسجيل في برنامج التوظيف «جدارة» غير منصف لهم، إذ تم الاقتصار على إعلان توفر عدد قليل من الوظائف للأطباء والطبيبات على مستوى المملكة في تخصصي الطب وطب الأسنان. وبلغت الوظائف في بعض المناطق أربع فقط وأخرى وظيفة واحدة مع وجود مئات الخريجين يتنافسون على وظيفة واحدة فقط. مسؤول صحي سابق لـ «عكاظ»: ضبابية في مفهوم الخصخصة علق مسؤول سابق بوزارة الصحة (فضل عدم ذكر اسمه) لـ «عكاظ» بالقول إن الأطباء السعوديين أقل بكثير من الأطباء الأجانب في منشآت وزارة الصحة ما نتج منه عجز في تقديم الخدمة للمرضى.وأضاف أن هناك ضبابية في مفهوم «الخصخصة» لدى الأطباء، والكثير منهم يتساءل عن مصير العاملين والأطباء.. هل سيتم نقلهم إلى باب التشغيل الذاتي؟ وما مصير الأطباء في الوزارة الذين تجاوزت خدمتهم 30 عاما؟. ويؤكد المسؤول السابق أن هناك ضعفا كبيرا في رواتب الأطباء السعوديين في القطاع الحكومي مقارنة بأطباء القطاع الخاص المسيطر على الواقع الطبي بالحوافز المادية. ملتمسا في هذا الجانب ضرورة تحسين ظروف العمل الطبي في القطاع الحكومي ليكون أكثر جذباً من الناحية المادية وضغوطات العمل.