تصاعدت ضغوط على مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» كريستوفر راي للاستقالة، بعد إقرار الجهاز بتقصير في متابعة تحذير نشره قبل أشهر منفذ مجزرة مدرسة فلوريدا. ودعا الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا ريك سكوت مدير «إف بي آي» إلى الاستقالة، قائلاً: «الفشل في اتخاذ إجراءات ضد هذا القاتل ليس مقبولاً. تلقى المكتب معلومات خطرة عن الجاني، كانت تجب إحالتها على المكتب المركزي لإف بي آي في ميامي، لكنه قرر عكس ذلك». وأمر وزير العدل الأميركي جيف سيشنز بمراجعة إجراءات «إف بي آي»، بعد المجزرة، وأسِف لـ «مأساة مروعة للضحايا وعائلاتهم»، فيما أكد راي التزامه «معرفة حقيقة ما حصل». وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترافقه زوجته ميلانيا، مستشفى في فلوريدا، متفقداً جرحى المجزرة «المحزنة جداً». ثم التقى في مركز الشرطة المحلية قائدها والحاكم ريك سكوت والسيناتور ماركو روبيو ومسؤولين، وطلب «علاوة» لمسعفين أنقذوا حياة طالبة أُصيبت بأربع رصاصات. وتأتي الزيارة وسط غضب لعدم وجود رغبة لدى السلطات في تشديد قوانين الأسلحة، وقال روبيو: «نشعر بألم شديد، ونريد التحرك لضمان عدم تكرار الأمر»، فردّ ترامب: «يمكنكم التعويل على ذلك». وفي سياق حوادث إطلاق النار، وجّهت السلطات الأميركية تهمتين بالقتل و14 اتهاماً بالاعتداء من الدرجة الأولى، لغابي باركر (15 سنة)، لإطلاقه النار داخل ثانوية في ولاية كنتاكي، في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقتله طالبين وجرحه أكثر من 12. وفي ولاية ماريلاند، منحت هيئة المحلفين عائلة المرأة السوداء كورين جاينر، قُتلت خلال مواجهة مع الشرطة في مقاطعة بالتيمور عام 2016، تعويضاً بأكثر من 37 مليون دولار. ووجدت الهيئة أن أول طلقة من الشرطيين على جاينر التي كانت مسلحة، قتلتها وأصابت ابنها كودي، ولم تكن مبررة، وأن حقوقهما المدنية انتُهكت. على صعيد آخر، ذكر البيت الأبيض أن الهجمات الإلكترونية عام 2016، كبّدت الولايات المتحدة بين 57 و109 بليون دولار، محذراً من تأثير هجمات مشابهة في الاقتصاد. ورد ذلك في وثيقة أعدها مستشارون اقتصاديون، لمحاولة تحديد التأثير الكمّي لـ «تسريب معلومات أو سرقة مواد تخضع للملكية الفكرية ومعلومات مالية واستراتيجية حساسة». وذكروا، إضافة إلى روسيا، دولاً مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، قادرة على شن «هجمات متطورة ومحددة الأهداف»، ورأوا أن التهديدات تأتي أيضاً من «قراصنة ناشطين» ومجموعات ومنظمات إجرامية وشركات متنافسة. من جهة أخرى، أمر كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي بتعديلات على إجراءات منح أذون الدخول إلى مقرّ الرئاسة، بعد تمكن موظف بارز من العمل لأشهر من دون تصريح أمني كامل. واقترح كيلي تعديلات لفرض قيود على منح التصريحات الأمنية الموقتة، يبدو أنها تستهدف أيضاً منع تكرار فضيحة المساعد روب بورتر الذي كان يتمتع بحرية الوصول يومياً إلى المكتب البيضوي، والاطلاع على وثائق سرية، واستقال إثر اتهامات بضربه زوجتيه السابقتين.