فتح المؤتمر الذي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي ومؤسسة «فريدريش إيبرت» تحت عنوان: «نحو رؤية إصلاحية علمية لقطاع الكهرباء»، نقاشاً حول الكهرباء، تخللته أسئلة أساسية، منها ما يتعلق بالسبيل الأمثل لتأمين تزويد مستمر ومتواصل بالطاقة، وما هي الطريقة المثلى للقيام بذلك؟ وكيف هو السبيل للحفاظ على موارد طاقة صديقة للبيئة في إنتاج الكهرباء؟ المؤتمر الذي عقد في فندق ريفييرا- بيروت، برعاية رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط حضره عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي ممثلاً جنبلاط، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وعدد من النواب وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وحشد من الشخصيات والفاعليات. وفي كلمته، نوه الوزير أبي خليل بمبادرة التقدمي، مشيراً إلى أن «ما لدى وزارة الطاقة الْيَوْمَ أبعد من ورقة سياسة قطاع، إذ لدينا خطط ومشاريع نفذ جزء منها وأصبح في الخدمة، إضافة إلى ورقة سياسة القطاع التي شارك في وضعها خبراء، وراقبتها الدولة للتمويل والمجلس الأعلى للخصخصة والقطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «هذه الخطة لم تعد خطة وزارة بل إنها خطة الحكومة وستكون خطة الحكومات المتعاقبة والوزارات والإدارات المعنية». واعتبر أن «واقع الكهرباء يتلخص بنقطتين أساسيتين: نقص الإنتاج وزيادة الكلفة. لذلك فإن أي مصلحة ستبيع بنصف الكلفة سوف تنكسر، والهدر التقني عال، وغير التقني يكمن في السرقة والتعديات على الشبكة وعلى جباية الفواتير». ولفت إلى أن «خطة طوارئ جاءت عبر زيادة ثلاثة معامل جديدة في دير عمار، الذوق والجية، إضافة إلى تأهيل معملين قديمين، إذ كان يجب أن تغطي البواخر نقص الطاقة في وقت الصيانة، كما عملت على مشاريع الطاقة المتجددة، أي كهرباء من الطاقة الشمسية». وأضاف: «وضعنا كل الخيارات التي شارك فيها كل الفرقاء في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء لكننا نواجه بتأجيل وراء تأجيل وتسويف وراء تسويف. إن الكهرباء على بعد قرار من الحكومة». أما النائب العريضي، فاعتبر أن «المشاركة اليَومَ مع وزارة الطاقة في مرحلة سياسية حساسة دليل إلى أننا نعلو فوق الزواريب السياسية الداخلية، وننظر إلى الأمر على أنه همّ جامع ليس مرتبطاً باستحقاق انتخابي أو غير انتخابي فنحن أمام معضلة أساءت إلى اللبنانيين». وأضاف: «يأتي المؤتمر في ظروف حساسة ودقيقة لأننا أولاً ذاهبون إلى باريس4 (أي مؤتمر سيدر1) ومواكبته «بالإصلاحات واجب وطني، ولأننا أيضاً في قلب معركة نفطية غازية في المنطقة بكاملها كما في لبنان». وتناول ملف الانتخابات، فنبه إلى «أننا أمام قانون بات يتعامل معه الجميع بواقعية من خلال ترتيب تحالفات انتخابية لا علاقة لها بالسياسة، بل إن مكوناتها تختلف من حيث الأفكار والبرامج»، مشيراً إلى «أننا سنصل إلى المجلس بالخلافات والمشكلات نفسها من دون رؤية». وتابع: في إطار المؤتمر وفِي كل المقاربات، العنوان الأساس الثابت هو الدولة على رغم الخلافات السياسية، فكرة الدولة، ومؤسساتها، فهي للجميع، فلا يستطيع أي فريق أن يكون مستبعداً عن أي مشكلة لا في الكهرباء ولا في الدين العام». ورأى أن «لا بد من إصلاحات، والمسؤولية تقع علينا، ولكن للأسف لم يحصل هذا الشيء، فالدولة صورة متكاملة». وقال العريضي: «عندما نستمع الى رئيس الجمهورية يتحدث عن 33 مليار دولار من الدين العام، بسبب ازمة الكهرباء، ولا كهرباء في لبنان، يجعلنا هذا أمام فضيحة وكارثة حقيقية، من دون أن يصل اللبناني إلى حقيقة أين ذهبت هذه الأموال في ظل كل هذا السجال الدائر حول المال والهدر والصفقات والسمسرات». وأكد ممثل مؤسسة «فريدريش إيبرت» اخيم فوكت أن «مشكلة الكهرباء هي إحدى أكثر المشكلات إثارة للجدل في لبنان، وهي تخلق توتراً عند المواطنين وترتدي أهمية وطنية»، داعياً اللبنانيين إلى «الخروج بسرعة من هذا الوضع المؤسف وإيجاد الحلول الجذرية له»، مؤكدا «التزام مؤسسته بخطة عمل لإيجاد حل لهذه المشكلة». وكان نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إشارته إلى محاولات تعطيل الحلول المقترحة لتحسين واقع قطاع الكهرباء وتلويحه بالخروج إلى الإعلام ومصارحة الناس بأن هناك عجزاً في ​الحكومة​ عن معالجة أزمة الكهرباء.