من المقرر أن تبدأ بعض البنوك المصرية، اليوم الأحد، طرح شهادات استثمار وادخار جديدة بعد خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة ولأول مرة منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر من العام 2016. وأعلن البنك الأهلي المصري وقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 20% ذات المدة 18 شهر اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الماضي والتي بلغ رصيدها حوالي 400 مليار جنيه مصري. وأعلنت بنوك الأهلي المصري ومصر طرح شهادتي ادخار جديدتين بعائد سنوى 15% و17%. وتبلغ مدة الشهادة ذات عائد الـ 17% عاما واحدا فقط بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17% متاحة للعملاء للادخار. ويستمر العملاء أصحاب هذه الشهادة في البنك الأهلي المصري بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفقًا لموعد استحقاق كل شهادة ليتم إضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق. كما أعلن البنك عن تخفيض سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة من الشهادة البلاتينية ذات مدة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 15% بدلاً من 16% اعتباراً من صباح الأحد المقبل. ويتم تجديد شهادات العملاء ذات المدة 3 سنوات على ذات المنتج وفقًا لسعر العائد المطبق على الشهادات عند التجديد. كما أعلن البنك عن طرح شهادة جديدة لمدة عام واحد بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوي نسبته 17% على أن تتاح للعملاء اعتبارًا من الأحد المقبل. على أن يتم تباعاً مراجعة أسعار باقي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري خلال الأيام القادمة بما يتوافق مع قرارات لجنة السياسة النقدية التي انعقدت بتاريخ 15 فبراير 2018 والمتغيرات السوقية التي تترتب على قرارات اللجنة. كما قرر بنك مصر إلغاء شهادات الادخار ذات الفائدة 20% يوم الخميس الماضى، وإصدار شهادة جديدة بعائد 17% مدتها سنة، وصرف العائد كل 3 أشهر، وإلغاء شهادة الادخار ذات العائد 16%، وإصدار شهادة جديدة بعائد 15% مدتها 3 سنوات، ويصرف العائد كل شهر، على أن يبدأ طرحها اليوم الأحد. ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في 2016. يأتي ذلك مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل بعدما أعلن جهاز الإحصاء والبنك المركزي المصري انخفاض معدلات التضخم إلى حدود 17%. وتقرر تخفيض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.