تعكف اللجنة الوطنية للاستقدام على وضع اللمسات النهائية لإنشاء اتحاد خليجي للعمالة المنزلية يعنى بالمفاوضات وتوحيد الأسعار والعقود والاستقدام من الدول. وكشف مصدر مطلع لـ «عكاظ» أن الاتحاد الخليجي للعمالة سيعلن عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ويرتكز في أهدافه على توحيد عقود العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي ووضع لائحة عمل تنظم أهداف الاتحاد بما يكفل حقوق العامل وصاحب العمل. وأضاف المصدر: أن الاتحاد المزمع الإعلان عنه سيتكون من ممثل عن كل دولة ويختار رئيسا له بالانتخاب في أول اجتماع بعد قيامه. وأوضح أن الاتحاد سيضع في مقدمة برامجه مشكلات العمالة المنزلية من جانب ومشكلات أرباب العمل من جانب آخر، وكذلك مكاتب الاستقدام وعمليات التدريب والتأهيل والفحص في الدول المصدرة للعمالة وهناك توصيات ودراسات عملت في هذا المجال ستؤخذ بعين الاعتبار. والمح أن هناك رغبة في وضع مكاتب معتمدة لتصدير العمالة للأسواق الخليجية للقضاء على السماسرة وتنظيم التصدير وفق ضوابط وشروط متوافرة في العمالة لتلافي المشاكل النفسية والصحية وغيرها التي رصدت في السابق وتعيق استمراريتهم في العمل وطلب السفر أو الهروب كما يحدث في الغالب. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية سعد البداح أن إعادة قيام الاتحاد الخليجي للعمالة المنزلية سيكون رافدا أساسيا في القضاء على السلبيات التي تواجه الاستقدام، وسيكون قوة داعمه لفتح منافذ جديدة وأسواق تلبي احتياجات طالبي العمالة بدلا من المنافذ المحدودة والمفاوضات المتعثرة وما يصاحبها من خلافات على الرواتب والإجراءات الروتينية التي تعيق وصول العمالة. وذكر البداح أن الاتحاد الذي أعلن عنه في العام 1427هـ توقف بعد عام بسبب عدم دعمه من دول محدودة الاستقدام واستدرك «تغير الوضع وأصبح الطلب في تزايد والحاجة ملحة لقيامه في الوقت الراهن». وبين البداح أنه سيتولى رئاسة الاتحاد وسيعمل مع زملاء الأعضاء على إعداد كافة الأنظمة واللوائح التي تيسر عمله وتساعد مواطني تلك الدول على الاستقدام وكفل حقوقهم في ظل المتغيرات في سوق العمالة. واستطرد «الآن نواجه عوائق في الاستقدام، العمالة الهندية ترفع الرواتب، النيبيالية تسمح بسفر العمالة دون العاملات، تأخير العمالة الفلبينية وكذلك بطء وتعقيدات في الإجراءات والتعاملات، إندونيسيا قيد الإجراء، بنجلاديش متوقفة». وزاد: نتطلع في الوقت الراهن إلى مفاوضات مع تلك الدول بشكل مختلف يؤدي في حالة الابتزاز أو الإخلال إلى توقف الاستقدام من تلك الدول التي تغلب مصالحها على مصالح الغير في ظل الاحتياج المتزايد. وأكد أن الاتحاد سيعكف في فتح باب التنافسية في عملية استقدام العمالة، ولن تنحصر على دول بعينها بما يساعد على توفير متطلبات واحتياجات مواطني دول المجلس.