وافق مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة، والتي عقدت صباح اليوم (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على معظم التوصيات التي تبنتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بشأن التقرير التكميلي للجنة بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م. وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يجري إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (٩١) لسنة ٢٠١٣م، وذلك بدءاً من المادة 14 بعد إعادة الترقيم ، حيث قرر المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد (15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24) بعد إعادة الترقيم، واعتماد التعديل المطروح في الجلسة على المادة رقم 14 بعد إعادة الترقيم.