أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الاثنين مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة، وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل في هذا الخصوص.وبين د. الخزاعي بأن اللجنة تباحثت مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، حول مواد مشروع القانون ومرئياتهم حوله والتباحث حولها.وبعد تباحث السادة الأعضاء وممثلي الجهات المعنية، قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل، حيث نظم القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه.