اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس لبحث كيفية اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهرب الضريبي وإقامة اتحاد مصرفي، وهو مشروع أثار خلافات رئيسية داخل الاتحاد. وتتركز المحادثات غير الرسمية للوزراء التي تعقد في ليتوانيا على المضي قدما في نظام عالمي لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بشأن أصحاب الحسابات البنكية، وفقاً لـ الألمانية. وبينما ما زالت هناك مشكلات تتمثل في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى، تبحث سلطات الاتحاد الأوروبي عن صفقات ضريبية تقدمها إيرلندا ولوكسمبورج وهولندا للشركات متعددة الجنسيات. ومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضا الشكل المستقبلي للنظام المالي، وهو نقاش من المتوقع أن تلقي الخلافات حول كيفية المضي قدما في اتحاد مصرفي يواجه أزمات بظلالها عليه، الذي يعتبر مهما لاستعادة الثقة في منطقة اليورو. من جهة أخرى أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها للتوصل إلى حل وسط مع ألمانيا في الخلاف حول وضع قواعد موحدة للتخلص من المصارف المتعثرة. وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية: نحن على قناعة بأننا سنتوصل إلى حل وسط عملي يمكن للجميع التعايش معه. يذكر أن بارنييه كان قد قدم مقترحا يوصي بإعطاء المفوضية الأوروبية السلطة المطلقة في تحديد مصير المصارف المتعثرة في منطقة اليورو سواء بالتخلص منها أو إنقاذها، ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة ألمانية قوية على أساس أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية لا تعد أساسا قانونيا كافيا لمثل هذه الخطوة. وفيما يؤيد سياسيون أوروبيون هذا الإجراء باعتباره أساسيا لحماية دافعي الضرائب من تحمل فواتير خطط الإنقاذ المالي وإقامة وحدة مصرفية لمواجهة الأزمات في منطقة اليورو، ترى ألمانيا أنه لا يمكن للمفوضية ممارسة هذا الدور في ضوء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية وكذلك لا يمكن ممارستها وفقا لتفسير ألمانيا للقانون. وفي إشارة إلى الشكوك الألمانية، اعتبر بارنييه هذا الأمر من قبيل المناقشات الطبيعية تماما، مضيفا أن مثل هذه الثورة في القطاع المصرفي تتطلب وقتا، وشيء كهذا لا يهبط من السماء. وطالما حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من أنه لا يعتقد أن هناك حاليا أساسا قانونيا لأي شيء أكثر من إقامة شبكة من سلطات التفكيك الوطنية للمصارف المتعثرة. وترى برلين أن قضيتها تعززت برأي جديد من مختصين قانونيين في حكومات الاتحاد الأوروبي الذين عبروا عن قلقهم حيال برامج التخلص من المصارف خصوصا آثاره على سلطة الدول الأعضاء في إدارة ميزانيتها.