كونا – قال بنك الكويت الوطني إن احتياطات البنوك المحلية ارتفعت خلال ديسمبر الماضي بواقع 271 مليون دينار كويتي «849 مليون دولار أمريكي» لتصل إلى خمسة مليارات دينار «نحو 5ر16 مليار دولار» ما يمثل 9ر7 في المئة من إجمالي الأصول. وأضاف «الوطني» في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين أن هذا الارتفاع جاء بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في ديسمبر إذ شهدت قيمة أدوات الدين العام المحلية القائمة ثباتا عند 77ر4 مليار دينار ما يقدر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الائتمان المصرفي تراجع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر ديسمبر مع تباطؤ نموه إلى 2ر3 على أساس سنوي مبينا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بواقع 225 مليون دينار «743 مليون دولار» باستثناء الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وذكر أن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال تباطأ على أساس سنوي إلى 4ر3 في المئة في ديسمبر الماضي لافتا إلى أن التراجع في هذا القطاع ظهر في الائتمان الممنوح لكل من مكون الصناعة ومكون البناء والتشييد ومكون التجارة وقطاعات أخرى. وبين أن قطاع النفط والغاز استطاع منفردا من بين بقية القطاعات تسجيل زيادة ملحوظة في الائتمان بلغت 52 مليون دينار «نحو 6ر171 مليون دولار» مسجلا ارتفاع قدره 25 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وأفاد بأن الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفع بواقع 100 مليون دينار «نحو 330 مليون دولار» مسجلا زيادة أقل من الزيادة المعتادة في نهاية الربع الأخير من 2017 في حين سجل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة طفيفة. وقال «الوطني» إن القروض الشخصية سجلت خلال ديسمبر الماضي زيادة معتدلة بقيمة 53 مليون دينار «نحو 175 مليون دولار» مع ثبات وتيرة نموها عند 3ر7 في المئة على أساس سنوي في حين زادت القروض المقسطة بواقع 60 مليون دينار «نحو 198 مليون دولار» والتي تصرف غالبا للتمويل بغرض شراء المنازل. وأضاف أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بواقع 383 مليون دينار « نحو 26ر1 مليار دولار» في ديسمبر الماضي إثر الزيادات التي شهدتها الودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية مع تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» ليصل إلى 8ر3 في المئة على أساس سنوي. وذكر أن الودائع الحكومية التي قد بدأت بالتراجع منذ العام الماضي سجلت ارتفاعا بسيطا بلغ 51 مليون دينار «نحو 3ر168 مليون دولار» مشيرا إلى أنها حافظت على نمو ضئيل بلغ 9ر0 في المئة على أساس سنوي. وأفاد بأن أسعار الفائدة المحلية شهدت ارتفاعا في شهر ديسمبر تباعا للزيادة في سعر إعادة الشراء من قبل بنك الكويت المركزي بواقع 25 نقطة أساس كما ارتفعت الفائدة على ودائع العملاء بواقع 8 إلى 11 نقطة أساس في فترات الاستحقاق. ولفت إلى ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك «الإنتربنك» لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس واحدة في ديسمبر ليستقر عند مستوى 8ر1 في المئة.