أفاد "الوطني" بأن الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفع 100 مليون دينار، مسجلا زيادة أقل من المعتادة في نهاية الربع الأخير من 2017، في حين سجل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة طفيفة. ذكر بنك الكويت الوطني أن احتياطيات البنوك المحلية ارتفعت في ديسمبر الماضي بواقع 271 مليون دينار (849 مليون دولار) لتصل إلى 5 مليارات (نحو 16.5 مليارا)، ما يمثل 7.9 في المئة من إجمالي الأصول. وقال "الوطني"، في موجزه الاقتصادي، إن هذا الارتفاع جاء بالترامن مع غياب الإصدارات السيادية في ديسمبر، إذ شهدت قيمة أدوات الدين العام المحلية القائمة ثباتا عند 4.77 مليارات دينار، ما يقدر بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الائتمان المصرفي تراجع للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر، مع تباطؤ نموه إلى 3.2 على أساس سنوي، مبينا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بواقع 225 مليون دينار (743 مليون دولار)، باستثناء الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. قطاع الأعمال وذكر الوطني أن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال تباطأ على أساس سنوي إلى 3.4 في المئة في ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن التراجع في هذا القطاع ظهر في الائتمان الممنوح لمكونات الصناعة والبناء والتشييد والتجارة وقطاعات أخرى. وبين أن قطاع النفط والغاز استطاع منفردا من بين بقية القطاعات تسجيل زيادة ملحوظة في الائتمان بلغت 52 مليون دينار (نحو 171.6 مليون دولار)، مسجلا ارتفاعا قدره 25 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وأفاد بأن الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفع بواقع 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار)، مسجلا زيادة أقل من الزيادة المعتادة في نهاية الربع الأخير من 2017، في حين سجل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية زيادة طفيفة. وقال إن القروض الشخصية سجلت خلال ديسمبر الماضي زيادة معتدلة بقيمة 53 مليون دينار (نحو 175 مليون دولار) مع ثبات وتيرة نموها عند 7.3 في المئة على أساس سنوي، في حين زادت القروض المقسطة بواقع 60 مليونا (نحو 198 مليونا)، والتي تصرف غالبا للتمويل بغرض شراء المنازل. ودائع «الخاص» وأضاف "الوطني" أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بواقع 383 مليون دينار (نحو 1.26 مليار دولار) في ديسمبر الماضي، إثر الزيادات التي شهدتها الودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية، مع تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليصل إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي. وذكر أن الودائع الحكومية التي بدأت بالتراجع منذ العام الماضي سجلت ارتفاعا بسيطا بلغ 51 مليون دينار (نحو 168.3 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها حافظت على نمو ضئيل بلغ 0.9 في المئة على أساس سنوي. واضاف أن أسعار الفائدة المحلية شهدت ارتفاعا في ديسمبر تباعا للزيادة في سعر إعادة الشراء من قبل بنك الكويت المركزي بواقع 25 نقطة أساس، كما ارتفعت الفائدة على ودائع العملاء بواقع 8 إلى 11 نقطة أساس في فترات الاستحقاق، لافتا إلى ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع نقطة أساس واحدة في ديسمبر، ليستقر عند مستوى 1.8 في المئة.