أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي بلغ 100 بليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وأشار في كلمة خلال افتتاح «مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا» (سيمليس 2018)، الذي ينظمه «المركزي» بالتعاون مع «جامعة الدول العربية»، إلى أن «التدفقات القوية من العملات الأجنبية ساهمت في ارتفاع الاحتياط الأجنبي في المركزي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38.2 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي». وقال عامر إن «المركزي يدرس إنـشاء بـنك رقمي في مصر ليواكب التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، وعلى كل الجهات التعاون لتحقـيــق النمو التـكنـولـوجـي فــــي مـصر والاستفادة من التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال». وأكد عامر أنه على تواصل مع رجال الأعمال الشباب لتقديم القوانين واللوائح الجديدة لتيسير أعمالهم وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي يقدمها الشباب. وأشار إلى أن «المركزي يسعى إلى الوصول في الخدمات المالية إلى كل فئات الشعب المصري والشباب والخريجين، إذ إن الأساليب القديمة انقرضت». وأبرمت نائب محافظ البنك المركزي لبنى هلال، على هامش المؤتمر، اتفاق تفاهم مشتركاً مع هيئة النقد في سنغافورة بهدف تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المال. ويأتي المؤتمر في إطار حرص الدولة الدائم على مواكبة أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية العالمية، بهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمي وما يتبعه من تعزيز لمفهوم الشمول المالي. ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخص من مصر وخارجها، و50 خبيراً عالمياً في التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التي تعرض أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة على مستوى العالم، وسبل تعزيز تطبيقها والاستفادة منها داخل السوق المصرية. وقال عامر إن «رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الحدث تعكس اهتمام الدولة المصرية بالتحول الى مركز جذب إقليمي للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة. ويهدف المؤتمر إلى استقطاب مزيد من اللاعبين الأساس في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والناشئة، والمتمثلة في حاضنات الأعمال ورؤوس الأموال، بهدف خلق نظام متكامل قائم على تطبيقات التكنولوجيا المالية».