أعلن نائب وزير المال المصري أحمد كوجك، أن «تدفق النقد الأجنبي على مصر بلغ نحو 1.5 بليون دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من الشهر الجاري، وفقاً لبيانات البنك المركزي». ولفت كوجك في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر في دبي، إلى أن ذلك «يعادل ما بين 10 و15 أمثال حجم التدفقات الأسبوعية، التي كانت تجمعها البلاد قبل قرار تحرير سعر الصرف». وتوقع «استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبي»، مؤكداً أن «حركة الجنيه منذ تحريره ليست مفاجئة ولا تثير القلق». وأشار إلى أن «حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 مليون دولار و900 مليون منذ القرار»، مرجحاً «صدور قرار مطلع الأسبوع المقبل، في شأن موعد جولة ترويج إصدار سندات بالدولار». ولفت الى أن مصر «ماضية نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين في السنة المالية الحالية». إلى ذلك، أكد نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن البنك «يعتزم تقديم الشريحة الثانية البالغة بليون دولار من قرض قيمته 3 بلايين دولار لمصر بحلول مطلع كانون الثاني (يناير) 2017». واعتبر أن «الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ودعمناها نحن وصندوق النقد الدولي ضرورية، كما نركز على التأكد من أن النمو والتنمية في مصر يشملان الجميع». وأوضح أن البنك الدولي «يعمل مع الحكومة لدعم المصريين الأشد تأثراً من خلال برامج متنوعة، من بينها الإسكان الاجتماعي». وقدم البنك الدولي الشريحة الأولى بقيمة بليون دولار من القرض في وقت سابق من السنة. ويُتوقع بعد الشريحة الثانية، صرف الشريحة الثالثة العام المقبل. وكان البنك المركزي المصري أبرم أخيراً، اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة بليوني دولار لمدة سنة، وسيُموّل من خلال عملية بيع وإعادة شراء من طريق بيع سندات دولية بالدولار، طرحتها وزارة المال المصرية أخيراً، في بورصة إرلندا لآجال استحقاق كانون الأول (ديسمبر) 2017 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2024 والشهر ذاته عام 2028، وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. يُذكر أن هذا الاتفاق يدعم الاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي، كما يُعدّ مؤشراً إيجابياً يعكس ثقة البنوك الدولية في قدرة مصر على المضي قدماً في برنامج الإصلاح الشامل، واتجاه الاقتصاد القومي نحو النهوض والنمو في شكل مستدام، خصوصاً بعد القرارات المالية والنقدية الأخيرة التي من شأنها إطلاق قدرات الاقتصاد المصري. وأقرّ البرلمان المصري أمس، 4 اتفاقات أبرمتها وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، مع ألمانيا وكوريا واليابان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 3.5 بليون دولار. ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، للموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا في شأن التعاون المالي 2014، بقيمة 65 مليون يورو (70 مليون دولار)، بهدف تنمية مهارات الشباب في كل القطاعات، وتمويل عدد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين على المستوى القومي، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي والري، وتمكين المرأة وتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات العامة. كما وافق على الاتفاق الإطاري الموقع بين مصر وكوريا، بقيمة 3 بلايين دولار، فى إطار عام للتعاون المستقبلي مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، للاستفادة من القروض الميسرة التي يتيحها للدول النامية. ويقضي الاتفاق الثالث بتمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في جنوب سيناء مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 100 مليون دولار. وقرر المجلس الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة بين مصر واليابان حول تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، تمويلاً للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسيع مطار برج العرب الدولي، بقيمة 152 مليون دولار، في مسعى الى خدمة المسافرين على الرحلات المنخفضة الكلفة، إضافة الى تشييد مبنى جديد للركاب بسعة سنوية تصل إلى 4 ملايين راكب. ويُعد المطار الأول الصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط.