النيابة العامة في مصر تقرر حبس الإعلامية ريهام سعيد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلفيق قصة اختطاف طفلين في برنامج صبايا الخير التلفزيوني.العرب أميرة فكري [نُشر في 2018/02/20، العدد: 10906، ص(18)]فوضى على الفضائيات بسبب غياب الرقابة القاهرة - قررت النيابة العامة الاثنين حبس الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، على فضائية النهار وفريق الإعداد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد تلفيق قصة اختطاف طفلين، تبيّن أنها من تدبير البرنامج بهدف تحقيق الإثارة والشهرة. واتهمت النيابة سعيد بإعداد حلقة حول بيع واختطاف الأطفال، مدعية قيامها بالتوصل إلى المتهمين بالخطف وتحرير المخطوفين، حيث تبين من تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة، مشاركة الخاطفين في ارتكاب تلك الوقائع بناء على اتفاق مسبق مع المسؤولين في البرنامج. وأقر طاقم إعداد البرنامج بأنهم تلقوا تعليمات من مقدمة البرنامج، وقامت بنفسها بالإشراف على تفاصيل الحلقة، لأنها اعتادت أن تراجع جميع الحلقات قبل بثها على الهواء مباشرة. ولم تبد الجماعة الإعلامية في مصر تعاطفا مع ريهام سعيد أو فريق إعدادها بعد قرار حبسهم، لأن هذه النوعية من القضايا تهدف إلى الإثارة وتشوه صورة الإعلام المصري ولا تخص مرتكبيها فقط، بل تشمل جميع العاملين في مجال الإعلام. وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها حبس ريهام سعيد خلال فترة لم تتجاوز العامين بسبب تجاوزات إعلامية، وتعد ثاني مذيعة مصرية يصدر قرار بحبسها في أقل من 4 أشهر بسبب التجاوزات المهنية. ويرى مراقبون أن تحول القضاء إلى أداة محاسبة يمكن من خلالها ضبط أداء الإعلام ووقف فوضى بعض مقدمي البرامج، يعكس غياب الرقابة من جانب الجهات المسؤولة عن ضبط الأداء الإعلامي، ما يتسبب في اتساع دائرة حبس الإعلاميين. ورأى حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين المصريين أن تلفيق القصص الإخبارية أقصى درجات السقوط، ولا يمكن التهاون فيه أو التعاطف معه، ونحن “كنقابة لن نتدخل في هذا الأمر والكلمة أصبحت بيد القضاء، وما حدث مسيء للإعلام عموما وليس للقناة فقط”. وأضاف لـ”العرب” أن النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سوف يلجآن إلى تطبيق عقوبات صارمة مع حتمية تفعيلها على كل المذيعين الذين يتجاوزون مهنيا وأخلاقيا، لحمايتهم من التمادي في الخطأ، ومن ثم حبسهم، مثلما حدث مع ريهام سعيد. وقليلا ما يتم تفعيل العقوبات الصادرة بحق الإعلاميين المتجاوزين للمعايير المهنية في مصر، وتمارس بعض القنوات الفضائية ضغوطا شديدة على نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام للحيلولة دون وقف الإعلامي المخطئ لتجنب تشويه صورة القناة أو وقف البرنامج وما يترتب عليه من خسائر إعلانية كبيرة.