حمد السلامة ومحمد السندان وحمد الخلف | عطل نصاب لجنة الشؤون التشريعية، أمس، تمرير قانون تعارض المصالح رغم التوافق الحكومي النيابي بشأنه، وسط تأكيدات على البت في القانون وإدراجه على جلسة 6 مارس المقبل. ونص القانون الذي حصلت القبس على نسخة منه على عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجناً وغرامة مالية أقصاها 10 آلاف دينار، إضافة إلى العزل من الوظيفة العامة. وجرّم القانون كل مصلحة معنوية ومادية، تنشأ من علاقات شخصية أو عائلية أو قبلية أو تتضمن كسبا أو خسارة مالية فعلية أو محتملة. وأكد وزير العدل، وزير الأوقاف، د. فهد العفاسي، أن اجتماع اللجنة خرج بتوافق وشبه رضا، مشيرا إلى «أن القانون سيردع استغلال المصلحة الخاصة للموظف أولا، ومن ثم لأقربائه، ولن تسقط عقوبات الجرائم بالتقادم». وكشف العفاسي لـ القبس: «أن القانون سيكون جاهزا في 6 مارس المقبل، وسيعزز النزاهة والشفافية لحفظ المال العام في جميع القطاعات الحكومية والوزارات». وأكد النائب محمد الدلال، أن التعديلات المرتقبة على القانون تسد ثغرة قضية الإيداعات المليونية وتغلق باب المنفعة مقابل المواقف. على صعيد آخر، شهد اجتماع اللجنة التشريعية، أمس، جدلا بشأن قانون محكمة الأسرة، حيث تمسكت الحكومة بإلغاء درجة التمييز في قضايا الأسرة مقابل تباين مرئيات أعضاء اللجنة.