أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال أن تقرير اللجنة بشأن تعارض المصالح أنجز بعد الاطلاع على مقترحات النواب بتوافق حكومي - نيابي، وتم دمج المشروع الحكومي باقتراحات النواب، مشيراً إلى أن التقرير سيرفع للمجلس، وهو من متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها الكويت في 2006، ومن شأنه أن يحسن مرتبة الكويت في مؤشر مدركات الفساد. وأوضح الدلال، في تصريح لـ»الجريدة»، أن المشروع بيّن آلية وطرق الإفصاح، ومن هم مشمولون في هذا القانون، لافتا إلى أن القانون دعا الجهات إلى وضع أخلاقيات المهن، وهي ما تعمل به بعض الجهات الحكومية حاليا.