قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس اجتماعها بحضور النائبين عبد الله الرومي ورياض العدساني من خارج اللجنة ومن الجانب الحكومي وزير العدل د.فهد العفاسي ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش، تأجيل صدور التقرير النهائي لقانوني تعارض المصالح والأسرة والبت في رفع حصانة النائب فراج العربيد إلى اجتماع اللجنة في السادس من شهر مارس المقبل.وتوصلت اللجنة إلى توافق كبير مع الحكومة فيما يخص قانون تعارض المصالح، حيث قامت بتغطية نقاط الخلاف فيما بين اقتراح النواب والمشروع الحكومي، وأنها ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة.وذكرت اللجنة أن هذا القانون سيلبي طموحات العديد من النواب والمصلحين الذين يَرَوْن ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين أو حكوميين أو نواب في مجلس الأمة.وأشارت الى أن هذا القانون سيقر في الاجتماع المقبل للجنة ليدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة في السادس من الشهر المقبل.وأكد عضو (التشريعية) النائب محمد الدلال أن فقدان النصاب حال دون إقرار اللجنة قوانين مهمة ينتظرها الشعب الكويتي وبالأخص قانون تعارض المصالح.وأضاف الدلال أن (تعارض المصالح) مهم جدا لأنه مطلب من متطلبات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الكويت في عام 2006، معتبرا أن هذا القانون سيعالج قضايا كثيرة مثل الإيداعات المليونية ويسد النقص التشريعي فيها.وأكد أن قانون تعارض المصالح تعتمد عليه العديد من الدول، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتعارض المصالح وسبقها العديد مِن الاقتراحات النيابية بشأن هذا القانون.وأشار الدلال إلى التوافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعية على هذا القانون، وتمت معالجة بعض القصور في المشروع الحكومي وبحث العقوبات التي يجب فرضها، لا سيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.وتمنى الدلال حضور أعضاء (التشريعية) للاجتماع المقبل لإقرار وإنجاز المشروع ووضعه على جدول الأعمال، خاصة أن إعلان مؤشر الفساد العالمي سيعلن اليوم أو غدا، مبديا خشيته من تراجع الكويت في مؤشراتها بهذا الشأن.من جهة أخرى قال الدلال إنه من المقرر أن تكون الوثيقة الاقتصادية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، داعيا وزير المالية إلى مناقشتها أمام المجلس خلال جلسة 6 أو 7 مارس وإلا فسوف يساءل سياسيا.وقال إن الحكومة تتحدث عن مشاريع اقتصادية وصرف أموال وإلغاء دعوم، وتطلب في الوقت نفسه إذن المجلس للسماح لها بالاقتراض العام، متسائلا كيف نسمح لهذا القرض العام أن يتم ونحن لا نعرف مسار الدولة الاقتصادي؟.