(كونا) -— أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تقاريرها بشأن الاقتراحات المتعلقة بقانون تعارض المصالح والتعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة فيما ووافقت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فراج العربيد، بناء على طلبه. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان اللجنة أنجزت تقاريرها المتعلقة بالقوانين آنفة الذكر لتدرج على جدول أعمال جلسة الغد متمنيا أن يبت المجلس في القانون في الجلسة المقبلة وفق ما توصلت إليه اللجنة بما يحقق الصالح العام. وبين ان اللجنة درست التعديلات المقدمة على قانون محكمة الأسرة فيما يتعلق بالتمييز موضحا ان اللجنة تقدمت باقتراح باستبعاد بعض القضايا من التمييز مثل الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها من القضايا المتجددة التي يستطيع الشخص أن يرفعها بعد سنة. وأفاد بان اللجنة استبعدت قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والرؤية من التمييز واقتصرت التمييز على حالات الوصية والمواريث. وأضاف «لو فتحنا التمييز لكل هذه القضايا لقضينا على فلسفة قانون الأسرة الذي هدفه اختصار الإجراءات» لافتا إلى أن هذا التعديل سيدرج على جلسة الغد. وأشار السبيعي إلى ان اللجنة نظرت تعديلا على قانون المحكمة الدستورية يقضي بحق الطعن المباشر موضحا ان حق الطعن السابق يشترط توقيع الصحيفة من ثلاثة محامين و5000 دينار. وذكر ان اللجنة أخذت بالاقتراح الذي يقضي بأن تكون صحيفة الطعن مقدمة من محاميين اثنين و3000 دينار وذلك للتخفيف على الطاعنين. وأوضح ان اللجنة نظرت اقتراحا مقدما بشأن الطعن على مرسومي الدعوة للانتخاب وقرار الحل مبينا ان المحكمة الدستورية توجهت أخيرا لبسط رقابتها على ما يسبق العملية الانتخابية. وأضاف انه «بعد هذا التوجه من (الدستورية) كان لزاما علينا تقنين نص واضح وصريح بتنظيم سلطة المحكمة الدستورية في نظر مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات». وبين ان اللجنة وافقت أيضا على الاقتراح المقدم من النائب يوسف الفضالة بأن يتم الطعن على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل خلال عشرة أيام وليس 60 يوما على أن تفصل المحكمة الدستورية في القضية قبل الموعد المحدد للعملية الانتخابية بعشرة أيام حتى يكون هناك استقرار في المجالس». وفي سياق آخر قال السبيعي ان اللجنة استمعت إلى رأي النائب فراج العربيد الذي أكد براءته من التهم المنسوبة إليه وطالب برفع الحصانة عنه مضيفا ان اللجنة وافقت على الطلب لعدم توافر الكيدية في الشكوى.