تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحكم إسرائيل منذ عام 2009 ضربة جديدة بعدما كشفت معلومات، أمس، أن أحد أقرب مساعديه وافق على التعاون مع المحققين في إحدى قضايا الفساد التي تهدده. وبدأت هذه الضربات المتتالية تلقي بثقلها على الأجواء السياسية في إسرائيل مع ازدياد التكهنات حول إمكان إجراء انتخابات مبكرة. وقبل أكثر من أسبوع، أوصت الشرطة رسميا ًالقضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام آفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهراً. ووافق شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتنياهو منذ أكثر من عشرين عاماً ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن. وتزامن توقيع فيلبر، على صفقة، أصبح بموجبها «شاهد الحق العام» أو «الشاهد الملك» كما وصفه الإعلام الإسرائيلي، في قضية الفساد المنسوبة إلى نتنياهو، مع إدلاء رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حايوت الليلة قبل الماضية، بإفادتها أمام الشرطة، حول قضية فساد أخرى منسوبة إلى نتنياهو. وأكدت الإذاعة الإسرائيلية: «يشتبه في إطارها (قضية الفساد) بشخصية مقربة إلى نتنياهو بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل منصب المستشار القانوني للحكومة، لقاء إغلاق ملف المنازل المتعلق بعقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو». ولفتت الإذاعة إلى أن «غرستل أبلغت حايوت قبل ثلاث سنوات بالأمر». وكتب الصحافي بن كاسبيت في صحيفة «معاريف» أنه «في حال وقّع شلومو فيلبر اتفاقاً مماثلاً، فإنها نهاية حقبة». وأشار كاسبيت، الذي ألف أخيراً كتاباً عن نتنياهو إلى أن «فيلبر أكثر قرباً (...) دائماً في الظل، وفيّ دائماً، وكتوم وآيديولوجي. كان بيبي (نتنياهو) يعلم أن بإمكانه الاعتماد على مومو (فيلبر). حتى البارحة». ويعد فيلبر أحد مهندسي انتصار نتنياهو في انتخابات عام 2015، وحصل بعدها على منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وتم تعليقه عن العمل قبل أشهر. واعتقل فيلبر الأحد في قضية تتعلق باشتباه الشرطة في أنه قام، من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتنياهو ورئيس مجموعة «بيزك» للاتصالات شاؤول إيلوفيتش، والذي حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع «والا» الإخباري الإلكتروني الذي يملكه. وإضافة إلى فيلبر، تم اعتقال مقرب آخر من نتنياهو، وهو المتحدث باسم عائلته نير حيفيتز، ورئيس مجموعة «بيزك» وثلاثة أشخاص آخرين. ومثلت،أمس، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «بيزك» ستيلا هاندلر ومسؤول آخر أمام قاض للنظر في تمديد اعتقالهما أو لا. وأكد نتنياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. ويرفض نتنياهو تقديم استقالته بينما طالبت المعارضة باستقالته. وقال المعلق السياسي في الاذاعة العامة يواف كراكوفسكي، نقلاً عن مسؤولين سياسيين، إن شهادة شلومو فيلبير قد تقرب موعد الانتخابات التشريعية لتجري قبل نهاية عام 2018. ونشرت صحيفة «إسرائيل هايوم» المجانية والمقربة من نتنياهو، تحت عنوان «رائحة الانتخابات»، استطلاع رأي أشار إلى أن حزب ليكود سيحصل حال إجراء انتخابات على 34 مقعداً في البرلمان من أصل 120، أي أكثر بأربعة مقاعد من الثلاثين مقعداً حالياً. بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية آفي غاباي: «لقد انتهى عهد نتنياهو، إن عملية شفاء وإصلاح المجتمع الإسرائيلي ستكون طويلة، وليست بسيطة، لكننا سنفعل ذلك معاً»، داعياً أعضاء حزبه إلى الاستعداد لانتخابات ستجري قريباً. من جهته، دعا أورين حزان النائب من حزب «ليكود»، رئيس الوزراء إلى الإعلان عن «حالة تعذر»، في إشارة إلى طلبه منه الخروج في إجازة. وقال حزان، «إن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو وحزب الليكود إرباكاً بالغاً»، مضيفاً أن «على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو، وأخشى من أن الشبهات بالفساد، قد تجعل حزب الليكود يفقد مقاليد الحكم، ما يعني فقدان أرض إسرائيل». أما النائب العربي البارز في الكنيست أحمد الطيبي، فقال: «تم التوقيع مع (المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو) فيلبر، المقرب من نتنياهو على اتفاقية (شاهد ملك). فهل انتهى عهد نتنياهو؟». صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كتبت أن «الشرطة وصلت إلى الصندوق الأسود لنتنياهو ولا عودة إلى الوراء».