نقلت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة البريطانية تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكست إلى ما بعد ديسمبر/‏ كانون الأول 2020، وذلك استنادا إلى وثيقة تم تسريبها إلى وسائل الإعلام. وبحسب هذه الوثيقة فإن لندن ترغب في سحب الإشارة إلى الحادي والثلاثين من ديسمبر/‏ كانون الأول 2020 كتاريخ لانتهاء هذه الفترة الانتقالية من الاتفاق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه. وجاء في وثيقة عمل أن لندن مع تكرارها الإعراب عن رغبتها في أن تكون مدة الفترة الانتقالية «نحو عامين» بعد بريكست الذي سيحصل في التاسع والعشرين من مارس 2019، فهي تشير إلى أن فترتها النهائية «ستتحدد بكل بساطة استنادا إلى الوقت الذي سيستلزمه إعداد الشراكة المستقبلية». وتريد المملكة المتحدة الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لدى انسحابها من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها طالبت بهذه المرحلة الانتقالية لتجنب نقلة سريعة قد تلحق ضررا بالشركات البريطانية. وسيكون بإمكان البلاد عمليا مواصلة الاتجار بحرية مع الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة مع التشديد على ضرورة التقيد خلالها بالقواعد الأوروبية والسماح لجميع المواطنين الأوروبيين بحرية الحركة مع عدم التدخل في قرارات الاتحاد الأوروبي. وبحسب هذا النص الصادر عن الحكومة البريطانية، الذي تسرب مضمونه إلى وسائل الإعلام، فهناك «تلاق كبير» في المواقف بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين «ولا يزال هناك عدد محدود من النقاط يحتاج للنقاش». كما تدعو هذه الوثيقة إلى «حسن نية متبادل» بين الطرفين بشأن القوانين الأوروبية الجديدة التي سيتم اعتمادها، من دون الدخول في التفاصيل. (أ ف ب)