لندن – قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب الأحد، إن بريطانيا منفتحة على فكرة تمديد الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج من الاتحاد إذا كان ذلك يعني أن يسقط الاتحاد الأوروبي اقتراحاته الخاصة بالوضع على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وأيرلندا العضو في التكتل. وقال راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي “إذا كنا في حاجة إلى جسر من نهاية فترة التنفيذ إلى العلاقة المستقبلية فأنا منفتح على استخدام تمديد قصير لفترة التنفيذ”. وأضاف “إنه طريق ممكن واضح متى ما كان قصيرا، ربما أشهر قليلة، وثانيا أن نعرف كيف نخرج منه، ومن الواضح أنه يتعين أن يحل قضية أيرلندا وبالتالي يصبح الأمر ممكنا”. وتابع أنه يعتقد أن هناك حاجة لإنجاز اتفاق حول خروج بريطانيا بحلول نهاية نوفمبر من أجل الحصول على تشريع بشأنه من البرلمان البريطاني في الوقت المحدد. ويطالب الاتحاد الأوروبي بحدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا، وهو ما يعتبره البريطانيون اقتطاعا لأيرلندا الشمالية من بلادهم وضم الإقليم إلى الاتحاد. وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي انتقادات حادة في بريطانيا بعد أن أشارت في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنه يمكن أن تقبل بمرحلة تنفيذ بعد البريكست أطول مما كان متوقعا في السابق. والهدف من ذلك هو كسر الجمود في المفاوضات بين لندن وبروكسل حول كيفية الإبقاء على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مفتوحا بعد بريكست من خلال منح الجانبين مزيداً من الوقت للاتفاق على العلاقة المستقبلية. ولكن ذلك أغضب مؤيدي بريكست في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي والذين يخشون من البقاء مرتبطين بالاتحاد الأوروبي لسنوات بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل. وذكرت العديد من الصحف البريطانية الأحد أن النواب المتمردين يعدون لمحاولة جديدة للإطاحة بماي هذا الأسبوع. ووسط المحادثات الحثيثة، قال راب الأحد إن تمديد الفترة الانتقالية سيكون “بديلا” للتوصل إلى اتفاق يبقي على أيرلندا الشمالية أو بريطانيا بأكملها في الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات مستقبل التجارة.