دبي: «الخليج» واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوصفها أكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد، وفقا لتقرير «مؤشر مدركات الفساد 2017» الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية.وأظهر مؤشر مدركات الفساد للعام 2017، والذي احتلت فيه الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً ب 71 نقطة، أن مجموع النقاط المرتفعة التي سجلتها الدولة يبلغ وفقاً للتقرير نحو ضعف متوسط النقاط التي سجلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الفئة التي صنف المؤشر دولة الإمارات فيها، علاوة على أنها أكبر من متوسط النقاط العالمي الذي بلغ 43 نقطة.وتقدمت الإمارات ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي لتأتي في المركز ال21 ضمن أفضل دول العالم بعدما منحها المؤشر 71 نقطة من مجموع 100 في مكافحة الفساد.كما حققت الدولة على المؤشر الذي يعنى بقياس معدلات الفساد ضمن معايير متعددة، نقاطاً أكبر من متوسط جميع الفئات الجغرافية والاقتصادية التي شملها المؤشر، والتي تضمنت فئة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولاً متطورة جداً، والتي سجلت أعلى متوسط لانخفاض الفساد فيها بأن بلغ متوسطها 68.37 نقطة، ومنطقة غرب أوروبا التي سجلت 66.35 نقطة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغ متوسطها 37.98 نقطة، ومنطقة الاتحاد الإفريقي التي بلغ متوسط نقاطها 32.09 نقطة، وفئة الدول العربية التي بلغ معدل نقاطها 33.38 نقطة، وفئة دول «بريكس» التي بلغ متوسطها 38 نقطة. إضافة إلى ذلك، كان مجموع النقاط التي سجلتها الدولة على المؤشر أعلى أيضاً من متوسط دول الاتحاد الأوروبي، التي بلغ متوسط نقاطها 64.46 نقطة، وفئة دول مجموعة العشرين التي بلغ متوسطها 54.11 نقطةويتولى المؤشر تصنيف 180 بلداً وإقليماً وفقاً لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام، استناداً إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فساداً، في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وخلال السنوات الست الماضية، شهدت عدة بلدان تحسناً ملحوظاً لدرجتها وفقاً للمؤشر، ومنها ساحل العاج والسنغال والمملكة المتحدة، في حين تراجعت عدة بلدان أخرى، من بينها سوريا واليمن وأستراليا. وقد حققت نيوزيلندا والدنمارك هذه السنة أعلى الدرجات، حيث حصلتا على درجتي 89 و88 نقطة تباعاً. وقد بحثت منظمة الشفافية الدولية أيضاً في العلاقة بين مستويات الفساد والحرية التي ُتخول لمنظمات المجتمع المدني العمل والتأثير في السياسات العامة. وأظهر التحليل، الذي استند إلى معطيات من المشروع العالمي للعدالة، أن معظم البلدان التي حصلت على درجات ضعيفة على مستوى الحريات المدنية تسجل بدورها مستويات عالية من انتشار الفساد. وبالنظر إلى المقياس فإن دولة الإمارات لم تحافظ فقط على سجلها النظيف في مكافحة الفساد والشفافية، بل شهدت تحسناً ملحوظاً خلال عام 2017 أهلها للتقدم ثلاثة مراكز مؤكدة بذلك مواصلة مسيرتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.وأشار التقرير إلى أن المركز المتقدم الذي حققته الدولة جاء نتاجاً للإدارة الرشيدة والكفؤة للمال العام، إضافة للإجراءات المتطورة التي تتبناها الدولة لإدارة المشتريات والمستويات الممتازة للخدمات والبنيات التحتية.وأسهم إدراك قيادة الإمارات لأهمية مواجهة الفساد في الدور الأبرز في المكانة التي باتت تحتلها الدولة في هذا الصدد وهو ما ترجمته سلطات الدولة ومؤسساتها التشريعية في شكل قوانين وأنظمة انعكست بشكل مباشر على مكانتها العالمية. يذكر أن مؤشر مدركات الفساد صدر لأول مرة في العام 1995، ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية، وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال تصنيف البلدان في مختلف أنحاء العالم.