أثارت الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى المرشد علي خامنئي، ودعا فيها إلى إجراء انتخابات مبكرة، حفيظة الإصلاحيين والمحافظين على السواء، وجددت الجدل حول التلاعب بانتخابات الرئاسة عام 2009. فقد ردَّ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدايي الاتهام الضمني، الذي وجهه أحمدي نجاد للمجلس بـ«هندسة الانتخابات»، مشيراً إلى أن أحمدي نجاد كان أيضاً سعى وراء «هندسة انتخابات الرئاسة عام 2009». وانتقد نواب في البرلمان، أحمدي نجاد، بشدّة، وطالبوا وزير الاستخبارات والقضاء بمواجهته. وقال عضو كتلة الولاية محسن كوهكن إن «تولي المناصب الرفيعة في النظام لا يعني التمتع بالحصانة إلى ما لا نهاية»، مشيراً إلى أن رئيساً سابقاً في النظام هرب متنكراً (في إشارة إلى أبو الحسن بني صدر) و«حتى بعض المسؤولين عُزِلوا أو أُعدموا». من جهته، نشر محمد علي رامين مساعد وزير الثقافة السابق وأحد المقربين من أحمدي نجاد سابقاً، مقالاً على حسابه في شبكة «تلغرام»، قال فيه إن أحمدي نجاد «يريد قطف ثمار الثورة». واتهمه بتكرار بيانات مير حسين موسوي ومهدي كروبي ضد الحكومة. كذلك، قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا إن أحمدى نجاد «تجاوز حدوده». بدوره، قال قائد فيلق «القدس» قاسم سليماني في خطاب له أمس، إن هناك جهات تحاول إقصاء «الحرس الثوري» بحجج واهية، من دون أن يحددها. وكان موقع «دولت بهار» الناطق باسم تيار أحمدي نجاد قد نشر أول من أمس رسالةً موجهة إلى خامنئي بعد خطاب الأخير، الاثنين الماضي، حول تأخُّر النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتذار للإيرانيين. وطالب أحمدي نجاد، خامنئي، باتخاذ خطوات عملية بدلاً من الكلام نظراً لصلاحياته الواسعة، وعلى رأسها إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «عاجلة وحرّة»، من دون تدخُّل الأجهزة العسكرية و«هندسة الانتخابات»، إضافةً إلى عزل رئيس القضاء صادق لاريجاني، وإطلاق سراح جميع منتقدي النظام.